شهدت واقعة اتهام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة وأعوانه من قيادات الشؤون المالية والموازنة تطورا مفاجئاً، الذين أبلغت عنهم محافظة القاهرة، واتهمتهم بارتكاب جرائم مالية والتربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام أمر المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس بنقل التحقيقات فى القضية من نيابة التعليم بالقسم الأول إلى المكتب الفنى لرئيس الهيئة، ليتم التحقيق فيها تحت إشرافه المباشر وكلف المستشار محمود قناوى، نائب رئيس الهيئة، بفحص أوراق القضية وسرعة إنجاز التحقيقات فيها. كان الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، قد أبلغ نيابة التعليم القسم الأول بالتحقيق فى أوراق الفحص رقم 36 لسنة 2009 بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة بشأن تورط مدحت مسعد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وحمدى عبد الحافظ، مدير الشؤون المالية والإدارية ندباً، فى ارتكاب جرائم مالية وتربح وتسهيل استيلاء على المال العام وقد قيدت أوراق القضية برقم 171 لسنة 2009 تعليم أول. كشف بلاغ المحافظ عن وجود مخالفات مالية جسيمة بمديرية تعليم القاهرة وأن هناك أشخاصاً يتصدرون أسماء كشوف المكافآت دون وجه حق ومنها مكافأة المناقصة الخاصة لتوريد كتب اللغات وكذلك مكافآت حساب التدريبيات وتنمية الموارد وصرف جهود غير عادية لغير المستحقين. وتضمن بلاغ المحافظ أن مكافآت كتب المدارس التجريبية تم صرفها لبعض الموظفين المحظوظين لقيامهم بمراجعة تفريغ العطاءات الفنية والمالية وأن إجراءات الصرف صحيحة، وقد ردت تحقيقات الشؤون القانونية على ذلك بأن أحد الموظفين ليس عضواً فى لجنة البت أو فتح المظاريف فضلاً عن عدم وجود ما يفيد مراجعة مسؤولى الموازنة بتفريغ العطاءات بالإضافة إلى وجود باحث قانونى عضو فى لجنتى فتح المظاريف الفنية والمالية والبت الفنى والمالى بالمخالفة لقانون المناقصات. وانتهى بلاغ المحافظ إلى أن الأمر تعتريه شكوك حول المكافآت التى تم صرفها بمناسبة المناقصة المحدودة بتوريد كتب اللغات لمدارس المستقبل التجريبية بالقاهرة خلال عام 2008/2009 بالإضافة إلى عدم قانونية هذا الصرف، وكذلك الصرف لغير المستحقين مما يستلزم معه إحالة القضية للتحقيق بمعرفة النيابة. أوضحت التحقيقات التى باشرتها نيابة التعليم القسم الأول أن وكيل وزارة التربية والتعليم خالف القانون ووافق لنفسه على صرف مكافآت دون وجه حق مغتصباً بذلك سلطة محافظ القاهرة وذلك عن أعمال قام بها مدير المديرية السابق مما يعتبر جريمة فى حقه وقررت النيابة الإدارية بالتعليم ضم تقرير مكتب الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، للمتابعة إلى التحقيقات، والذى أكد وجود مخالفات مالية وإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، واستيلاء القيادات على أكبر قدر ممكن من أموال الحسابات الخاصة، وعدم موافقة محافظ القاهرة لصرف مكافآت لحسابات الأنشطة والتجريبيات لأنفسهم وعدم قيام التوجيه المالى والإدارى بمراجعة حسابات الأنشطة والإسراف فى صرف المكافآت واستحداث لجان جديدة لأعمال الامتحانات بقصد الاستيلاء على المال العام وعدم وجود مستندات الصرف لبعض الشيكات المنصرفة فى الأنشطة وكذلك عدم إخضاع حسابات الأنشطة لرقابة ممثل من وزارة المالية الذى اعتاد استخدام إحدى السيارات الخاصة بالمديرية دون موافقة جهة عمله مخالفاً بذلك نواحى الصرف الواردة بمشروع الرعاية الصحية. وفور علم المستشار البدوى بهذه المخالفات أمر بضرورة أن يتولى المكتب الفنى لهيئة النيابة الإدارية التحقيقات على أن تكون تحت إشرافه المباشر وطلب من المستشار محمود قناوى إنجاز التحقيقات فى أسرع وقت ممكن لتحديد المسؤولية التأديبية قبل المتهمين.
