اليوم التحقيق مع قيادات التعليم بالقاهرة لاستيلاءهم على المال العام

بدأ المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، التحقيق فى اتهام وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى القاهرة، وقيادات من الشؤون المالية والموازنة، بارتكاب جرائم التربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، الذين كان محافظ القاهرة أبلغ عن مخالفاتهم. ويستمع المستشار محمود قناوى، نائب رئيس الهيئة، اليوم، إلى أقوال محمد حسام الدين، رئيس اللجنة المشكلة من قبل وزير التعليم، لفحص المخالفات المسندة إلى مدير المديرية وآخرين، بعد قرار رئيس الهيئة بنقل القضية من نيابة التعليم بالقسم الأول، إلى المكتب الفنى لرئيس الهيئة، ليتم التحقيق فيها تحت إشرافه المباشر. وكان الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، أبلغ نيابة التعليم، القسم الأول، بالتحقيقات فى أوراق الفحص رقم 36 لسنة 2009، بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة، بشأن تورط مدحت مسعد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وحمدى عبدالحافظ، مدير الشؤون المالية والإدارية، ندباً، بارتكاب جرائم مالية وتربح وتسهيل استيلاء على المال العام، وقيدت أوراق القضية برقم 171 لسنة 2009 تعليم أول. ورصد تقرير مكتب المتابعة فى وزارة التربية والتعليم، العديد من المخالفات، منها استيلاء عاملين فى إدارة الموازنة على أموال من الحسابات الخاصة، واستحداث لجان جديدة لأعمال الامتحانات بالمخالفة للقرارات الوزارية، وتطبيق قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة على جميع الأنشطة بالمخالفة للقانون، الذى ينص على النشاطين الاجتماعى والرياضى فقط، وعدم وجود ميزانية تقديرية لكل نشاط، وعدم وجود تشكيل واضح لجميع اللجان، وخلو كشوف المكافآت من وظائف المشاركين، وعدم اعتماد بعض الكشوف بعد الصرف من مسؤولى الأنشطة ورئيس وحدة الأنشطة. وتضمن تقرير المتابعة صرف مكافآت كتب المدارس التجريبية تم لبعض الموظفين «المحظوظين» لقيامهم بمراجعة تفريغ العطاءات الفنية والمالية، وأن إجراءات الصرف صحيحة، وقد ردت تحقيقات الشؤون القانونية على ذلك بأن أحد الموظفين ليس عضواً فى لجنة البت أو فتح المظاريف، فضلاً عن عدم وجود ما يفيد مراجعة مسؤولى الموازنة بتفريغ العطاءات، بالإضافة إلى وجود باحث قانونى عضو فى لجنتى فتح المظاريف الفنية والمالية والبت الفنى والمالى بالمخالفة لقانون المناقصات. وأوضحت التحقيقات التى باشرتها نيابة التعليم، القسم الأول، أن وكيل وزارة التربية والتعليم خالف القانون ووافق لنفسه على صرف مكافآت دون وجه حق، مغتصباً بذلك سلطة محافظ القاهرة، عن أعمال قام بها مدير المديرية السابق، مما يعتبر جريمة فى حقه. يذكر أن مدير المديرية - رغم المخالفات التى رصدها تقرير متابعة مكتب وزير التعليم، والتى تحقق فيها النيابة الإدارية حالياً - تم تكريمه فى عيد العلم كمعلم مثالى، دون النظر إلى المخالفات المالية والاستيلاء على مكافات مدير المديرية السابق.