«قرن شطة» من الخلف

الحكومة تتسلطن والمعارضة تتلكأ والسودان يتفكك، فخلال ما يقرب من ثلاثة أسابيع (بالتحديد يوم 9 يناير) سوف يعلن رسمياً عن تفكيك السودان وقسمته على دولتى الشمال والجنوب، أقول سوف يعلن رسمياً، لأن السودان تحول منذ زمن إلى دولتين ولم يبق سوى أن يعلن ذلك رسمياً، وليس أدل على ذلك من وجود ممثل للجنوب فى مصر قبل عدة سنوات، وقد صرح مؤخراً بأن الانفصال أمر لا مفر منه، وأن حصة مصر فى مياه النيل لن تتأثر بعد الانفصال من طرف حكومة الجنوب، بل سوف يأتيها الخطر من حكومة الشمال، وافتخر بأن مصر كانت من أوائل الدول التى سمحت بإنشاء مكتب تمثيلى لحكومة الجنوب على أرضها، إذن العجلة تدور والأيام تمضى والانفصال قادم، ولن تستطيع مصر أن تفعل شيئاً فى مواجهة ما يحدث، فالحكومة مش فاضية لأنها تسلطن رموزها الآن على كراسى السلطة التشريعية التنفيذية، أما المعارضة فمشغولة هى الأخرى، لأنها مازالت بتقدم رجلاً وتؤخر أخرىا بشأن ما يجب أن تفعله من أجل مواجهة الأوضاع القائمة.
ويبدو أن السودان لا يأتى على بال أحد! ومن يراجع برامج مرشحى الرئاسة فى مصر عام 2005، سوف يجد أنها تكاد تخلو تماماً من أى حديث عن السودان أو تأمين مياه النيل عند الحديث عن سياسة مصر الخارجية، خاصة برامج مرشحى الحزب الوطنى والوفد والغد، والأمر نفسه ينطبق على برامج الأحزاب السياسية المصرية التى تكاد تخلو، إلا فيما ندر، من أى حديث أو تصور عن العلاقات المصرية السودانية، والسبب فى ذلك يرتبط برسوخ فكرة أن الخطر الذى يهدد مصر يأتى دائماً من الشمال (من ناحية إسرائيل) فى العقل السياسى المصرى، وهو كلام صحيح فى ظاهره، لكنه يغض الطرف عن التحركات المبكرة لإسرائيل فى الجنوب، خصوصاً خلال الفترة التى أعقبت توقيع اتفاقية السلام عام 1979، حين بدأت فى التفكير فى أن تأتى مصر من مؤخرتها فى الجنوب وليس من الشمال!.
والحقيقة فإن أسلوب إدارة ملف العلاقات المصرية السودانية يعد مثالاُ نموذجياً على الأسلوب الذى انتهجته الحكومات المصرية المتعاقبة على مدار ثلاثين سنة فى إدارة العديد من الملفات الداخلية والخارجية، وهو أسلوب يعتمد على الإهمال والانتظار حتى تقع البلوى، ثم التعامل معها بسياسة رد الفعل، ثم اقتراح حلول غير عملية فى مواجهة الأزمة، تعكس قدراً من عدم الوعى بأبعادها، ثم التسليم فى النهاية بالأمر الواقع، فقد تم إهمال التحركات الإسرائيلية فى أدغال أفريقيا، حيث تقع الدول التى ينبع منها نهر النيل، ولم يتم الالتفات إلى التحركات الأخطر فى جنوب السودان، ثم فوجئت الحكومة بعد ذلك بتوقيع اتفاقية حوض النيل التى تدعو إلى مراجعة حصة مصر من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، ورغم أن استفتاء الانفصال تم تقريره منذ أكثر من عام فإن الحكومة لم تتحرك للتعامل مع فعالياته إلا خلال الأشهر الأخيرة، مما قلل من تأثير هذه التحركات لأنها اعتمدت على سياسة رد الفعل، وليس أدل على ذلك من اقتراح إقامة دولة كونفيدرالية بين الشمال والجنوب، والذى جاء على لسان وزير خارجيتنا أحمد أبو الغيط، ذلك الاقتراح الذى كان مثار تندر وسخرية الصادق المهدى، رئيس حزب الأمة السودانى.
ومن يتصور أن المسألة سوف تتوقف عند حد تقسيم السودان إلى دولتين واهم، ولنا فى تجربة تقسيم شبه القارة الهندية مثلاً وعبرة، فالأمر لن يتوقف عند ظهور دولة الجنوب السودانى ودولة الشمال، فمن المتوقع أن ينفصل إقليم بدارفورا فى دولة (كما حدث عندما انفصلت بنجلاديش عن باكستان)، ومن المؤكد أن منطقة أبيى هى الأخرى سوف تشكل دولة تشبه إقليم كشمير يتنازع عليها كل من دولتى الجنوب والشمال، خصوصاً أن أبيى منطقة غنية بثروتها البترولية التى يسيل لها لعاب الحكام والحكومات! كما أن هناك خطورة أخرى ترتبط بوقوع السودان الجنوبى على محطة أسبق من الشمالى على خريطة مجرى النيل، وإذا لم يستغل الجنوب هذا التميز فى الموقع من أجل الضغط على مصر لحساب إسرائيل فسوف يستغله بالبداهة فى صراعه مع الشمال السودانى، مما سيكون له بالغ الأثر علينا.
فالحديث عن أن السلام سوف يسود دولتى السودان الشمالى والجنوبى بمجرد الانفصال هو حديث فارغ من أى قيمة أو مضمون، فأطماع الجنوب لن تتوقف بحال، وسوف تمتد من المنطقة البترولية فى أبيى إلى ما بعد أبيى أيضاً، مما يعنى أن الخطر يزحف نحونا!، لذلك لابد أن تسارع مصر- بطريقة أو بأخرى- إلى التنسيق مع دولة الشمال السودانى بهدف الترتيب لإحياء فكرة دولة وادى النيل، ولابد أيضاً من التحرك على أعلى مستوى صوب الدول الأفريقية، التى ينبع منها النيل لتطويق أى خطر يمكن أن يأتى من دولة الجنوب، والعاقل من لا يأخذ بالكلام المعسول الذى يردده مسؤولو الجنوب السودانى حول عدم وجود أى مخاطر تهدد مصر نتيجة الانفصال، وهل تتوقع منهم حكومتنا غير هذا الكلام؟!، فالكلام المورد شىء والواقع المر شىء آخر، وحكومتنا ست العارفين بأمارة انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، التى سبقتها تصريحات تؤكد إجراءها فى جو من الشفافية والنزاهة ثم كان ما كان من أمرها.
إن إسرائيل تريد المياه منذ سنين من أجل زراعة صحراء بالنقب، وأخشى ما أخشاه أن اليوم الذى سوف تتدفق فيه مياه نيل مصر إلى إسرائيل لم يعد بعيداً، خصوصاً أن رجال الأعمال لدينا ليس لهم فى مسألة الزراعة أو الفلاحة، بدليل تبوير الأراضى الزراعية وتجريفها من أجل بناء العمارات الشاهقة فوقها، فى الوقت الذى تتحدث فيه الحكومة عن تخضير الصحراء !، تخضير للصحراء إيه فى دولة تجرف الأرض الزراعية؟!، رجال الأعمال فى مصر- وهم جزء من الحكومة- مطالبون بالالتفات إلى الاستثمار فى المجال الزراعى، وكفانا استثماراً فى الاتصالات والعقارات والقرى السياحية والفنادق وأسياخ الحديد! ولنلتفت قليلاً إلى قرن الشطة السودانى، الذى سوف يأتينا من الخلف!.
memokhalil@yahoo.com