نقيب «الصيادلة» بالإسكندرية : 70% من صيدليات «التأمين الصحى» غير مطابقة للمواصفات

اتهم عدد من الصيادلة بالمحافظة صيدليات التأمين الصحى، بمخالفة الاشتراطات اللازمة التى حددتها وزارة الصحة لتخزين الدواء، مما يهدد بإصابة المرضى بأمراض جديدة.
واعترفت إحدى الصيدلانيات، تعمل فى مجال التأمين الصحى، رفضت ذكر اسمها، بعدم مطابقة صيدليات التأمين للمواصفات والاشتراطات الصحية لتراخيص الصيدليات، مؤكدة وجود اتفاقات داخلية بأن يتم تطبيق الاشتراطات المطلوبة على الصيدليات الجديدة، لأن وزارة الصحة تأكدت أنه «ما ينفعش نبنى ونهد من جديد» بعد أن كشفت عدم مطابقة بعض العيادات والمستشفيات التابعة للتأمين الصحى للاشتراطات.
وقال صاحب إحدى شركات الأدوية إن المستشفيات الحكومية والتابعة للتأمين الصحى، اعتادت فتح أى «ركنة» - حسب وصفه - بداخلها وتضع فيها الأدوية، مما يؤثر على سوق الدواء فى الصيدليات الخاصة ويضر بالصيادلة ومستقبلهم، لأن كل صيدلى يفتح صيدلية جديدة على مساحة 40 متراً سيدفع ما لا يقل عن 300 إلى 400 ألف جنيه ويقوم بشراء الأدوية فى حدود 700 ألف جنيه، والمفاجأة تكون خسارته لعدم بيع الدواء وتخزينه والدخول فى دوامة الدواء منتهى الصلاحية التى يتحملها الطبيب ويضطر أحدهم لاسترجاعها بالخسارة، وتعيد بعض الشركات تصنيعها وخلطها بمواد جديدة، تجلب المشاكل ولا تكون على نفس درجة وجودة الدواء المستعمل. ونفى أن يتأثر مريض التأمين الصحى بسوء تخزين الدواء بقوله: «لأن الدواء عندهم ما بيلحقش يتخزن لأنه يتم صرفه مباشرة»، لافتاً إلى ضرورة حفظ بعض الأدوية مثل الإنسولين فى ثلاجات، وبالتالى يحتاج لمواصفات محددة، داعياً الأجهزة المنوط بها التفتيش على المؤسسات الصيدلية إلى المتابعة والرقابة المستمرة.
وقال الدكتور جمال عبدالوهاب، أمين عام نقابة الصيادلة بالمحافظة، إن مخالفات صيدليات التأمين خطر يهدد الصيدليات ويؤثر على صلاحية العلاج، وينتج عنه الإضرار بصحة المريض وتأخر علاجه أو إصابته بمرض جديد بدلاً من علاج المرض الأساسى. وأكد «عبدالوهاب» أن 70% من هذه الصيدليات غير مطابقة للمواصفات، مشيراً إلى أن هذه الأماكن عديمة الاشتراطات اللازمة لحفظ الأدوية، حيث تقوم مستشفيات التأمين بوضعها فى مكان لا يليق بالصيادلة مما يعوق أداء رسالتهم لخدمة المريض، الذى يعد الخاسر الأكبر فى النهاية، مؤكدا أن الدواء لا يحفظ فى أماكن حددتها اشتراطات صحية محددة.
وأشار إلى أن الدواء سلعة لابد أن يتم تخزينها بشكل آمن وكذلك عملية صرفه أو نقله تكون مخالفة لعدم توافر الاشتراطات العلمية، مشدداً على مراعاة ظروف صرفه للمريض، وهو ما وصفه بأن الأمر أشبه بإعطاء المريض «الوهم»، لأنه بمرور الوقت سنضطر لعلاج المريض من الآثار الجانبية التى سيتعرض لها جراء تناوله العلاج الأصلى ليصبح مُطالباً بالحصول على علاجين.
وأوضح أن الآثار الجانبية التى تصيب المريض قد تؤثر على وظائف الكبد والكلى والوظائف الحيوية، مشيرا إلى غياب التفتيش من جانب وزارة الصحة أو التأمين الصحى.
من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز عبدالفتاح، مدير عيادة التأمين الصحى بلوران، إن وزارة الصحة وضعت اشتراطات للصيدليات منها توافر شروط التخزين الجيد والتهوية ووجود ثلاجة ودرجة حرارة مناسبة لحفظ الأدوية، مؤكداً أن عيادة لوران مستوفاة كل الشروط، وأن هناك رقابة من وزارة الصحة للتأكد من شروط التخزين الجيد التى لو توفرت بحسب كل مكان فلن تؤثر على صحة المريض، وفق قوله. وكان الاجتماع الأخير للصيادلة خلال عرض مشاكلهم بشأن حوافزهم بمقر نقابتهم الفرعية بالمحافظة بسموحة كشف عن وجود مخالفات لبعض صيدليات التأمين الصحى وكذلك صيدليات المستشفى الجامعى والمؤسسات العلاجية، لعدم مطابقتها قرار وزارة الصحة المقيد برقم ب 380، والخاص بالاشتراطات الصحية لتراخيص الصيدليات.
وأكد الصيادلة أن وزارة الصحة حددت فى نشرتها الصادرة منذ عام 2008، 19 شرطاً معظمها لا يتوافر فى صيدليات التأمين الصحى، أهمها ان تكون المنشأة من مواد البناء الحديثة غير القابلة للاحتراق، وألا يقل صافى ارتفاع أرضية المؤسسة عن 6.2 متر على مساحة 40 مترا، وتكون فى مستوى الأرض ويتم تغطية الحوائط بمواد سهلة التنظيف، مع ضرورة أن يتوفر مورد للمياه النقية وجودة مكان التخزين، والمحافظة على درجة حرارة لا تزيد على 30 درجة مئوية ووجود ثلاجة ذات مجمد مزود بميزان حرارة لحفظ المستحضرات، وتخصيص مكان محكم وآمن للأدوية المخدرة مع حفظ الأدوية منتهية الصلاحية فى مخزن بعيد عن مخزن الأدوية الرئيسية، وتخصيص جزء من الصيدلية يتيح حرية الكلام مع المريض فى سرية حفاظاً على نفسيته.
وأصدر الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، قراراً بمنح الصيدليات المخالفة مهلة مدتها سنة وفقاً لنشرة صادرة فى 2008 تنص على ضرورة أن يوفق خلالها كل مستشفى أوضاعه، وإلا سيتعرض للإغلاق. وكشفت النقابة عن عدم قيام الصيدليات المخالفة التى رصدتها الوزارة آنذاك بتوفيق أوضاعها وفق بيان صادر من النقابة، مشددة على ضرورة توفيق أوضاعها، حيث تشير الدلائل إلى وجود مخاطر وآثار جانبية سيعانى منها المرضى المترددون على صيدليات التأمين الصحى، بسبب هذه «المخالفات».