سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشروط ال ..19 تثير حرباً بين الصيادلة والتأمين الصحي النقابة تتهم 400 صيدلية تابعة للهيئة بسوء تخزين الدواء واستخدام عمالة غير متخصصة مسئولو الصحة: حيلهم فاشلة.. غرضهم تحقيق مصالح شخصية.. يطمعون في حافز ال 175%
اتهمت نقابة الصيادلة صيدليات هيئة التأمين الصحي بالإسكندرية بمخالفة الاشتراطات اللازمة التي حددتها وزارة الصحة لتخزين الدواء مما يترتب عليه إهدار فائدة الجرعة العلاجية. أكدت النقابة في بيان لها أن أكثر من "400" صيدلية في حالة سيئة وبات أغلبها مطلوب غلقها والأخري تتطلب تدخلا سريعا للحفاظ علي صلاحية الأدوية.. وأن هذه الصيدليات موجودة في أماكن لا تصلح ولا ينطبق عليها الحد الأدني للشروط الصحية وأن الوزارة تكيل بمكيالين في الرقابة علي صيدليات التأمين والصيدليات الخاصة!! قال د. جمال عبدالوهاب أمين عام النقابة إن ال 19 شرطا التي حددتها الوزارة لا تنفذها صيدليات التأمين الصحي وأن أغلب العاملين بها ليسوا متخصصين في صرف وتحضير الدواء وأن النقابة قد حذرت الوزارة ولكن دون جدوي!! بينما رفض المسئولون في التأمين بالإسكندرية بيان النقابة شكلا وموضوعا مؤكدين أن ما تقوم به النقابة هو حيلة فاشلة غرضها المصالح الخاصة لأصحاب الصيدليات. قالوا إن الصيدليات الخاصة لم تستفد من التأمين بعد أن تم توفير جميع أنواع الأدوية ولا يتم صرف أي نوع من الصيدليات الخاصة سوي في حدود ضئيلة للغاية لا يتعدي ال 40 جنيها في اليوم وصرفهم حافز ال 175% يقول "د. جمال عبدالوهاب" أمين عام النقابة إن بيان النقابة جاء بعد مطالبة العاملين في صيدليات التأمين بالإسكندرية للنقابة بضرورة التدخل لحفظ قيمة الدواء المصري وبالفعل وبعد رقابة هذه الصيدليات تم التأكد من أنها مخالفة ولم تطبق الاشتراطات اللازمة التي حددتها الوزارة لتخزين الدواء مما يترتب علي ذلك إهدار فائدته وانتهاء تاريخ الصلاحية ثم إهدارا للمال العام. أضاف أن عدد صيدليات التأمين علي مستوي المدينة يقرب من "400" صيدلية في حالة سيئة وأغلبها مطلوب غلقه والأخري في حاجة إلي تدخل سريع من أجل الحفاظ علي قيمة الدواء. فضلا عن أن هذه الصيدليات موجودة في أماكن لا تصلح ولا ينطبق عليها الحد الأدني للشروط الصحية. تساءل أمين عام النقابة أين الشروط التسعة عشر التي حددتها الوزارة من هذه الصيدليات أنها لم تكن موجودة بالمرة في حين أنه يستلزم تطبيقها علي الصيدليات الخاصة وفي حالة عدم تنفيذ شرط واحد تغلق الصيدلية علي الفور ولكن صيدليات التأمين كله تمام؟!! ويضيف تبين للنقابة أن أغلب العاملين بهذه الصيدليات ليسوا متخخصصين في صرف وتحضير الدواء وقد حذرنا ولكن لم يتحرك أحد من قيادات التأمين بالمدينة!! قال إن النقابة استطاعت إضافة المادة "3" إلي القرار الوزاري والذي يحظر بيع الأدوية في غير الصيدليات العامة والمسماة بمنافذ البيع الموجودة في العديد من المستشفيات أو التأمين الصحي وأعطي مهلة سنة لهذه المنافذ للترخيص طبقا لقانون مزاولة المهنة وألا يتم غلقها إداريا ومع ذلك فهذه المنافذ مازالت تعمل ولم يتم غلقها. * ويقول د. أحمد جبريل - نقيب الصيادلة: إن المادة "3" تحظر تداول الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال منافذ غير مرخص بها كصيدليات طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 55 وتمنح هذه المنافذ بمستشفيات التأمين بالإسكندرية مهلة لتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار. فإذا لم يتم توفيق الأوضاع خلال هذه المدة تغلق المنافذ بالطريق الإداري.. ومع ذلك لم يغلق منفذ واحد!! وللأسف فات علي مدة القرار أكثر من سنتين. أكد د. جبريل أنه تم وضع شروط تعجيزية لأصحاب الصيدليات الخاصة بزيادة مساحة الحد الأدني للصيدلية من 25 مترا حتي 40 مترا وبالتالي فلابد أن يكون مع الصيدلي 2 مليون جنيه علي الأقل لفتح صيدلية وهناك منافذ بالتأمين أقل من 25 مترا وتعمل؟! ويضيف أنه للأسف جميع أنواع الأدوية بمنافذ وصيدليات التأمين تخزينها سييء للغاية مشيرا إلي وجود منافذ تحت السلم أسفل العيادات!! ويتساءل نقيب الصيادلة هل من المعقول أن هذه الصيدليات لا يتم التفتيش عليها خاصة وأن النقابة لها دور رقابي علي تفعيل قرارات الوزارة بالنسبة للدواء وللأسف لقد أبلغنا هذه الصيدليات بضرورة توفيق أوضاعها وإغلاقها ولكن دون جدوي! وأكد عدد من أعضاء مجلس النقابة أن تقرير النقابة جاء بعد الاجتماع مع الصيادلة العاملين بهذه الصيدليات الذين قد طالبوا بأنفسهم بضرورة تطوير الصيدليات لكن لم يستمع لهم أحد من التأمين بالإسكندرية. حيث تم لفت نظر البعض منهم وتم نقل عدد منهم إلي أماكن أخري كعقاب لهم؟! رفض د. جمال الناظر - وكيل الوزارة والمفوض العام علي قطاع التأمين الصحي لمنطقة غرب الدلتا - تقرير النقابة شكلا وموضوعا مؤكدا أنه يتمني أن تحذوا الصيدليات الخاصة حذو صيدليات التأمين الصحي. أكد أن جميع العاملين بصيدليات التأمين بالإسكندرية صيادلة وكيميائيين. والكيميائي يعمل مساعد صيدلي وليس صيدلياً كما تدعي النقابة وتتم مراجعة جميع تواريخ الأدوية أولا بأول مشيرا إلي أن استهلاك الدواء عن التأمين الصحي لا يمكث لفترات من كثرة الطلب عليه! وكشفت د. وفاء الطباخ - مدير قطاع التموين الطبي بالتأمين - عن أسباب جوهرية جعلت النقابة تشوه صورة دواء التأمين فتقول إنه بعد أن توفرت كل أنواع الأدوية بصيدليات التأمين لم تكن تتعامل مع الصيدليات الخاصة في سحب الأدوية غير المتوافرة بالتأمين مما أدي إلي عدم الصرف الخارجي فضلا عن مطالبة بعض الصيادلة بالتأمين الصحي بالمدينة بضرورة مساواتهم بنظرائهم الذين يعملون بوزارة الصحة بشأن صرف حافز ال 175% علاوة علي الحوافز الأساسية حيث إن التأمين لا يصرف ال 175% ويصرف الحوافز العادية فقط!! أشارت إلي أن التأمين كان يدفع ما يقرب من 5 ملايين جنيه للصيدليات الخاصة نتيجة صرف الدواء من القطاع الخاص لعدم توافره لدي صيدليات التأمين. ولكن اليوم بعد أن تم توفير الأدوية لم تتمكن صيدليات القطاع الخاص من تحصيل مليم واحد مما جعلهم يشوهون صورة التأمين! أما د. هويدا الركابي ود. أسامة عبدالمقصود رئيسا قسم التفتيش الصيدلي فيؤكدان أن مرتجعات الدواء لا تذكر علي عكس الحال في الصيدليات الخاصة وأن التفتيش دائم ومستمر ومفاجئ طوال اليوم. والملاحظات تنحصر فقط في قلة عدد الصيادلة! ووجود نقص في عدد الصيدليات. يضيفان أنه بعد قرار الوزارة بزيادة مساحة الصيدلية إلي 40 مترا بدلا من 25 جعل أعضاء النقابة الذين يعملون في القطاع الخاص يهاجمون الوزارة للضغط من أجل العودة إلي تنفيذ المساحة القديمة ال 25 مترا.
