الصيادلة يهددون بنقل عموميتهم إلى وزارة الصحة

تقدموا ببلاغ ضد وزير الصحة أمس..

هدد جموع الصيادلة بعقد الجمعية العمومية المقبلة أمام وزارة الصحة، تنديداً بما وصفوه ب"تشكيك" د.حاتم الجبلى وزير الصحة، فى شرعية الجمعية العمومية التى انعقدت يوم الجمعة الماضى بدار الحكمة واتخذت قرارات تصعيديه لرفض القانون رقم 380 بشأن الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلانية، حيث تسلمت النقابة اليوم خطاباً من وزير الصحة تشكك فى اكتمال النصاب بالجمعية العمومية السابقة، وفقاً لما قاله د.سيف الله إمام عضو مجلس النقابة.
وقال الدكتور سيف الله إمام، خلال الوقفة التى نظمها الصيادلة صباح اليوم أمام دار الحكمة، رفضاً لتشكيك وزير الصحة فى صحة الجمعية العمومية، "سنذهب جميعاً لعقد الجمعية أمام الوزارة حتى يرى الوزير بنفسه عدد الصيادلة المشاركين بالجمعية العمومية، بدلاً من المعلومات المغلوطة التى يحصل عليها".
وأكد سيف، أنه لا يحق للجبلى محاسبة الصيادلة أو الإطلاع على كشوف الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن الجهة الوحيدة المنوط لها محاسبة الصيادلة هى الجمعية العمومية، حيث قال "نرفض الوصاية على نقابة الصيادلة"، مؤكداً أنه شارك بالجمعية العمومية الماضية أكثر من 2000 صيدلى.
وهدد د.سيف، بتقديم بلاغ للنائب العام يتهم فيه وزارة الصحة بعدم تقنينها لسلامة الأدوية التى تخزن بمخازن وزارة الصحة، مطالباً بتحليلها من هيئة الرقابة الدوائية.
وفى إطار التصعيدات المتتالية من نقابة الصيادلة على وزارة الصحة، تقدمت نقابة الصيادلة أمس ببلاغ للنائب العام ضد وزارة الصحة بشأن الصيدليات الحكومية غير مرخصة، وأكد د.أحمد رامى عضو مجلس النقابة، أنه يتم تقديم سلسله من البلاغات ضد تجاوزات وزارة الصحة، مع استمرار الصيادلة فى اعتصامهم المفتوح التصعيدى، رفضاً للقرار الخاص بالاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلانية.
وفسر د.رامى، طلب وزير الصحة بالاطلاع على كشوف الجمعية العمومية، بأنه يسعى لمعاقبة الصيادلة الذين شاركوا بالجمعية العمومية للمطالبة بحقوقهم، رافضاً تشكيكه فى صحة الجمعية، مؤكداً أن الصيادلة لن يقعوا فى الفخ الذى يحاول به وزير الصحة خلق قضية جديدة للتمويه على القضية الرئيسة وهى رفض الاشتراطات الصحية.
وقال إن المجلس يدرس مسألة الرد على جواب وزير الصحة، وإذا قرروا إرسال سى دى، للوزير بشأن الجميعة العمومية السابقة، فسيكون ذلك مسألة ذوقية من النقابة.
فيما أكدت د.كريمة الحفناوى، إحدى الصيادلة، أن القرار الخاص بالاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلانية يهدد أكثر من 50 ألف صيدلى خريج بجانب الصيدليات بالمناطق العشوائية التى يصعب وصول الكهرباء إليها، وأضافت أن القرار يخدم أصحاب سلاسل الصيدليات ويكرس احتقار تجارة الدواء فى قبضة كبار الصيادلة.