الصيادلة يدشنون حملة لإقالة "صبرة" من وزارة الصحة

ويسألونه "كم تتقاضى فى منصبك؟"..

دشن عدد من الصيادلة بنقابة الإسكندرية حملة للمطالبة بإقالة د.كمال صبرة مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، بسبب مواقفه التى وصفوها ب"السلبية" تجاه مطالب الصيادلة، وفقاً لتقرير نشرته النقابة على موقعها الإلكترونى تحت عنوان "كمال صبرة صعيدى أيرلندى يقبع على رأس قطاع الدواء".
وأشار الصيادلة فى تقريرهم الذى انتهوا إليه على موقع النقابة، إلى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة تصرفات وقرارات د.كمال صبرة خلال الفترة الماضية تحت اسم اللجنة "الخطايا العشر" لكمال صبرة، رصدت خلاله مواقف د.صبرة، خلال فترة توليه منصبه، حيث أشاروا إلى أنه فرض الجباية على الصيادلة، عندما وضع رسوماً تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 500 جنيه على الصيادلة الراغبين فى تسجيل مدير أو الحصول على شهادة خبرة أو فتح صيدلية.
كما انتقد الصيادلة فى بيانهم عن الخطايا العشر لصبرة، "قراره بصرف حوافز للصيادلة الحكوميين، لكنه لم يستطع الوفاء بوعده بشأن تلك الحوافز، لما يشيرون إليه، فى بيانهم حيث، التجديدات فى المقر الذى يجلس فيه.
واتهم الصيادلة صبرة "بالعمل لصالح سلاسل الصيدليات، مؤكدة أنه شريك أساسى فى مجموعة صيدليات دلمار وعطا الله، مضيفين إلى اختفاء نشرة التسعيرة للأدوية فى عهده، بجانب تبرأه من مشكلة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية الذى أوجد أكبر سوق دوائية مغشوشة فى تاريخ مصر.
وأضاف الصيادلة فى بيانهم، أن تراجع أهمية المريض لصالح رجال الأعمال فى عهده، متهمين إياه بالمشاركة فى إصدار قرار التسعيرة الجديد الذى يربط سعر الدواء المصرى بالدول الأجنبية، بجانب اتهامه بالمشاركة فى إصدار القرار رقم 380 لسنة 2009 والخاص بتوسيع الصيدليات وإضافة اشتراطات صحية لتعجيز غالبية الصيدليات إلا مجموعة السلاسل.
كما انتقد الصيادلة، ما وصفوة ب"جهلة التام للقرارات الوزارية"، مشيرين لتصريحاته السابقة فى وسائل الإعلام، سائلين إياه "كم تتقاضى فى منصبك؟ وما هى قيمة البدلات والمكافآت الشهرية التى تتقاضاها؟"
وقال د.أحمد رامى عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، تعليقاً على حملة صيادلة الإسكندرية، إلى أنه يتفق معهم على الإدانة بشأن العديد من المواقف التى اتخذها خلال توليه منصبه بوزارة الصحة، إلا أنه يرى أن تغيير السياسيات هو الأفضل من إقالة مسئول قد يأتى أسوأ منه مع ثبات العمل وفقاً لنفس السياسات الحالية.
وبشأن تصعيد الصيادلة ضد القرار رقم 380 الخاص بالاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلانية، أكد د.رامى، إلى أن هيئة المكتب حددت خلال اجتماعها أمس، عقد مجلس نقابة يوم 11 مارس القادم لتحديد مكان وزمان عقد الجمعية العمومية الثانية، إذا لم يستجب د.حاتم الجبلى لمطالب الصيادلة.
وكان الصيادلة هددوا سابقاً خلال وفقهتم الاحتجاجية الأولى، التصعيدية ضد قرار رقم 380 بنقل جمعيتهم العمومية الثانية أمام وزارة الصحة.