إحالة 48 مخالفة «مالية وإدارية» ب«التعليم» فى عهد مرسي للنيابة

أحال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، 48 مخالفة إدارية ومالية بالوزارة خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وتولى الدكتور إبراهيم غنيم، الوزير الإخوانى السابق للوزارة، إلى النائب العام والنيابة الإدارية، مؤكدًا فتح جميع الملفات لكشف الفساد ومحاربته، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيه.وقال «أبوالنصر» ل«المصرى اليوم» إن من بين المخالفات التى تم تحويلها للنيابة الإدارية الوقائع التى شهدتها كتب التربية الوطنية وعلم النفس، خلال تولي الوزير السابق للوزارة، الأمر الذى تسبب فى إهدار المال العام نتيجة الرغبة فى تصميم مناهج تعزز مصالح الإخوان الشخصية، وتشير بشكل مباشر إلى تلك الجماعة المحظورة.وحصلت «المصرى اليوم» على المستندات الخاصة بال48 مخالفة، والتى تم حصرها من قبل جهاز التفتيش والمتابعة بالوزارة، وأبرزها ملف تشكيل لجنة فنية من المتخصصين فى مادة علم النفس والاجتماع لإعادة النظر فى نموذج إجابة مادة علم النفس، ووجود 800 أصل محضر فحص وتحليل لعينات الكتب، والتقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة لمراجعة المحتوى العلمى لكتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوى 2013- 2014.واستقبلت النيابة الإدارية إجراء الجرد السنوى لمخازن الكتب التابعة لقطاع الكتب، وملف المعونة الأمريكية الخاص بمشروع تطوير التعليم، إضافة لقضية احتياجات مدارس التعليم من آلات ومعدات وتجهيزات.فى سياق آخر، تظاهر العشرات من أولياء أمور وطالبات مدرسة الجيزة الإعدادية القديمة للبنات بميدان الجيزة، أمس، احتجاجاً على سوء حالة مبانى المدرسة، وانهيار حوائط بها، مطالبين بنقل الطالبات إلى مدرسة أخرى بسبب انهيار تلك المبانى، وتعرض الطالبات للخطر.وقالت والدة الطالبة آية سمير، بالصف الأول الإعدادى، إن المياه ترتفع داخل فصول الدور الأرضى بالمدرسة ما أدى لحدوث انهيارات فى حوائط فصلى «1/5 و1/6»، فتم نقل طالبات الفصلين إلى الحجرتين المخصصتين للكمبيوتر، لكنهما لم تستوعبا الطالبات، فتمت إعادتهن إلى الفصول ما يشكل تهديداً على حياتهن.وأكدت إحدى الطالبات أن المياه ترتفع داخل الفصول لدرجة أن المدرسين والطالبات لا يستطيعون الدخول إلا بعد رفع ملابسهم، ووضعت إدارة المدرسة «الطوب وصناديق المياه الغازية» ليستطيعوا العبور فوقها.من جانبها، رفضت إدارة المدرسة الحديث ل«المصرى اليوم» وصرفت أولياء الامور، وطالبتهم بمهلة 48 ساعة لحل المشكلة، الأمر الذى رفضه أولياء الأمور.