أبوالنصر ل"الوطن": قائمة بأسماء مدارس "الإخوان" لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

نفى الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، ما تردد حول التحفظ أو مصادرة المدارس التابعة للإخوان، موضحا أن الوزارة حتى الآن تنتظر الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة بحظر نشاط الجماعة ومصادرة أموالها وممتلكاتها، مشيرا إلى أن أقصى ما تستطيع الوزارة فعله لهذه المدارس هو وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى الخاص بالوزارة.
وأوضح أبوالنصر، فى تصريحات ل"الوطن"، أنه بموجب هذا الإشراف يحق للوزارة الإشراف على الإدارة الخاصة بهذه المدارس وتحصيل الأموال للصرف على المدرسة وإعطاؤهم ما يتبقى، قائلا: إن الوزارة لا تستطيع التحرك دون وجود قائمة من المحكمة بأسماء هذه المدارس.
ونفى أبوالنصر تحويل مدارس المهندس عدلى القزاز، مستشار وزير التعليم السابق للتطوير، إلى النيابة الإدارية، موضحاً أنه لم يتم التفتيش على مدارسه حتى الآن، مؤكدا أن المدارس التابعة للجماعة، التى تم التفتيش عليها حتى الآن، ويصل عددها إلى ما يقرب من 20 مدرسة، لم يثبت وجود مخالفات عليها حتى الآن، موضحاً أن حملات التفتيش على مدارس «المحظورة» مازالت مستمرة فى عملها.
وعن سير العملية التعليمية بمدارس جنوب سيناء، وتحديدا إدارة الطور التعليمية، بعد وقوع انفجار ضخم بمحيط مديرية الأمن، أكد أبوالنصر أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعى، مؤكداً أنه لا يوجد أى إصابات بين الطلاب، مشيرا إلى أن ما حدث تهشم لزجاج المدارس المحيطة بنطاق المديرية وهى: مدرسة الحرية الثانوية بنين ومدرسة الطور الفندقية المشتركة ومجمع مدارس الزهور، ابتدائى وإعدادى وثانوى، لافتا إلى أن هناك اتصالات يومية مع المحافظين على مستوى الجمهورية للتأكد من استقرار العملية التعليمية والتصدى لأى أعمال تعرقل سير العملية التعليمية بالبلاد.
وأكد الوزير أنه كان حريصا على بدء الدراسة فى موعدها لتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أن استقرار الدراسة يؤدى إلى استقرار الدولة بأكملها، لافتا إلى أن الوزارة تتولى تعليم المصريين جميعا على اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم.
من جانبه، أكد المندوه الحسينى نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أنه لم يصدر أى قرار حتى الآن بوضع المدارس التابعة للإخوان تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم.
وتوقع الحسينى، قى تصريحات ل"الوطن"، أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدراسة حالات المدارس من حيث المناهج والسياسة التعليمية والمناهج التى تدرس بها قبل اتخاذ قرار وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى، بخاصة إذا لم تسجل هذه المدارس أى مخالفات تجعلها تستحق هذا العقاب، موضحا أن أولياء الأمور هم أول من سيقف للدفاع عن مدارس أبنائهم، وهم أيضا أول من سيكشف أى أخطاء بها إن وُجدت.
وأوضح نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة أن الجمعية وأعضاءها سيقفون إلى جوار أى مدرسة خاصة إذا كانت سليمة ولا يشوبها أى شائبة، مشدداً على أنه سيكون من حق الوزارة والدولة حرية التصرف مع أى مدرسة يثبت تورطها فى أى أعمال غير تربوية أو غير قانونية.