وزير التعليم: أقصى عقوبة لمدارس «الإخوان» وضعها تحت الإشراف المالي والإداري

قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، ل«المصري اليوم»، إنه لا صحة عما تردد عن التحفظ أو مصادرة المدارس التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أن الوزارة حتى الآن تنتظر الأمر التنفيذي الخاص بحكم المحكمة بتجميد أرصدة أعضاء الجماعة، مؤكدًا أن أقصى ما تستطيع الوزارة فعله لهذه المدارس هو وضعها تحت الإشراف المالي والإداري الخاص بالوزارة.
وأوضح «أبو النصر» أنه بموجب هذا الإشراف يحق للوزارة الإشراف على الإدارة الخاصة بهذه المدارس، وتحصيل الأموال للصرف على المدرسة، وإعطائهم ما يتبقى، موضحًا أن الوزارة لا تستطيع التحرك دون وجود قائمة من المحكمة بأسماء هذه المدارس.
ونفى وزير التربية والتعليم تحويل مدارس المهندس عدلي القزاز، مستشار وزير التعليم السابق للتطوير، إلى النيابة الإدارية، موضحًا أنه لم يتم التفتيش على مدارسه حتى الآن، وأكد أن المدارس التابعة للجماعة، والتي تم التفتيش عليها حتى الآن، ويصل عددها إلى ما يقرب من 20 مدرسة، لم يثبت وجود مخالفات عليها حتى الآن.
في السياق ذاته، أكد المندوه الحسيني، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن، بوضع المدارس التابعة لجماعة الإخوان المسلمين تحت الإشراف المالي والإداري.
وتوقع «الحسيني» أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدراسة حالات المدارس من حيث المناهج والسياسة التعليمية والمناهج التي تدرس بها قبل اتخاذ قرار وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، خاصة إذا لم تسجل هذه المدارس أي مخالفات تجعلها تستحق هذا العقاب, موضحًا أن أولياء الأمور هم أول من سيقف للدفاع عن مدارس أبنائهم، وهم أيضًا أول من سيكشف أي أخطاء بها إن وجدت.
وأوضح نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن الجمعية وأعضاءها سيقفون إلى جوار أي مدرسة خاصة، إذا كانت سليمة ولا يشوبها أي شائبة، مشدداً على أنه سيكون من حق الوزارة والدولة حرية التصرف مع أي مدرسة يثبت تورطها في أي أعمال غير تربوية أو غير قانونية.