«مؤشر الديمقراطية»: 9427 احتجاجا خلال العام الأول من حكم مرسي

قال تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولي، الإثنين، إنه رصد خلال الفترة من 1 يوليو 2012 إلى 20 يونيو 2013، 9427 احتجاجًا شهدها العام الأول من حكم «الإخوان».
واعتبر التقرير أنها «سابقة تاريخية لم تحدث من قبل منذ أن نفذ فراعنة الأسرة العشرين إضراباتهم العمالية الأولى، في حين إرتفعت نسبة الإحتجاجات التي نظمها المواطن المصري لأكثر من 700% عن الاحتجاجات التي نظمت خلال العام الأخير من عهد مبارك بعدما ارتفع متوسط الاحتجاج الشهري من 176 احتجاجًا خلال 2010 ل 1140 احتجاجًا خلال 2013.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يوضح أن الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال العام الأخير من عصر مبارك قد تم تنفيذها خلال شهرين فقط من عهد الرئيس الحالي، في حين ارتفعت نسبة الاحتجاجات خلال النصف الثاني من العام الأول للرئيس الحالي بنسبة 100% عن النصف الأول، حيث كان متوسط عدد الاحتجاجات في النصف الأول 500 احتجاج شهريا، بينما ارتفع ليصل ل 1140 احتجاجا خلال النصف الثاني من العام، بشكل وظفته حملة «تمرد» في جمعها لأكثر من 15 مليون توقيع عكس أن الحراك الإحتجاجي قد أنهي مطافه خلال العام بضرورة التخلص من النظام برمته، حسبما ذكر التقرير.
ورصد «مؤشر الديمقراطية» تنفيذ أكثر من 60 فئة من فئات الشارع المصري للإحتجاجات خلال العام الأول من حكم الرئيس محمد مرسي، مُعتبرًا أنه ما «يؤكد حضورهم القوي وتكوينهم للمشاركين الأساسيين في مظاهرات ال 30 من يونيو».
وقال التقرير إن المشاركين فى مظاهرات 30 يونيو سيتصدرهم هذه الفئات من المحتجين من أجل حقوقهم، الذين نفذوا 4609 احتجاج بنسبة 49% من إحتجاجات العام، للمطالبة بحقوق العمال التي انتكهتها الدولة خلال العام الماضي.
وأكد أن الاحتجاجات الخاصة بمناخ العمل أظهرت نموذجا لإنقلاب النظام البيروقراطي على نفسه والقيادة المستمرة للعمال للحراك الإحتجاجي والنضال من أجل حقوق العمل وعكست نموذجا عمليا لتصدر مصر القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق العمال.
فيما شارك الأهالي كثاني أكبر فصيل احتجاجي، بعدما نفذوا 27% من احتجاجات العام، في حين مثل النشطاء السياسيون والمدنيون ثالث أكبر الفصائل المحتجة بعدما نفذوا 13% من إجمالي الاحتجاجات، بحسب التقرير.
وقال التقرير إن الفئات المنظمة للاحتجاجات عكست كم الخسارة التي تكبدها النظام الحالي بعدما استعدى معظم إن لم يكن كافة قطاعات الشارع المصري، ومثلت أحيانا حالة العداء مع بعض القطاعات مثل القضاء والداخلية وغيرها نموذجا لدكتاتوريته ورغبته في الإنفراد بالسلطة وعدم احترامه لآليات الإدارة والحكم والتشريعات الدولية والمحلية المنظمة لها.
وأوضح أن الحراك الاحتجاجي خلال العام قد حركته المطالب الإقتصادية والإجتماعية بالأساس بعدما مثلت نسبة 67% من إجمالي المطالب الإحتجاجية، فى حين كانت حقوق السكن والمرافق والخدمات ثاني أكبر مطالب الاحتجاجات خلال العام بعدما شهدت تدنيا واضحا وانتهاكات مستمرة ووعود لم ترتق لمرحلة التنفيذ، وتلاها أزمات الطاقة ( سولار – بنزين – غاز – كهرباء ) والخبز والعديد من الأزمات محركا قويا للإحتجاج، مُضيفا أن قطاعات مثل التعليم والصحة نموذجا واضحا لغياب دور الدولة حتى على الحفاظ على ما تبقى من الدولة بعد رحيل النظام السابق أن النظام الحالي أثبت أنه مجرد إمتداد للعبث بحقوق المواطنين في الحصول على تلك الخدمات و بحقوق العاملين في تلك الهيئات والمؤسسات.
وبيًن التقرير أن المواطنين انتهجوا 62 مسارا إحتجاجيا تميزوا بالتجديد والإبتكار، وتأرجحوا بين السلمية تارة والعنف ضد النفس وضد كافل الحق تارة أخرى.
وكانت الوقفات الإحتجاجية أحد أهم الأشكال السلمية التي انتهجتها الاحتجاجات، حيث نظم المصريون 2387 وقفة احتجاجية بنسبة 25.3% و1389 تظاهرة و1013 إضرابا و811 اعتصاما و503 مسيرة و482 تجمهرًا و80 سلسلة بشرية و25 حالة إضراب عن الدراسة و21 حملة «إضرب كلاكس» و18 حملة عدم دفع فواتير.
كما استخدم المحتجون منهج التصعيد والعنف، مثَل قطع الطرق ثاني أكثر وسيلة احتجاج، حيث نفذوا 1555 حالة قطع طريق بنسبة 16.5% من الأشكال الاحتجاجية المستخدمة، في حين انتهج المحتج المصري وسائل أكثر تصعيدا، حيث تم تنظيم 324 حالة إغلاق لهيئات ومؤسسات، وتصدر لك جهاز الشرطة بعدما نفذ عمليات الإغلاق لعشرات من أقسام الشرطة.
ونظم المحتجون خلال العام الأول من حكم مرسي 248 حالة إضراب عن الطعام و28 محاولة إنتحار و8 حالات انتحار، في حين قاموا ب 67 حالة احتجاز لمسئول و28 حالة إعتراض لموكب مسئول، و18 حالة لتحطيم المنشآت و16 حالة إضرام النار بمؤسسات و9 حالات غلق لأماكن أثرية و5 حالات قطع كهرباء.
وفي إجاباته التي طرحها حول رؤيته للأشكال والوسائل التي سنتهجها المواطنون خلال يوم 30 من يونيو، قال التقرير إن حالة الغضب التي تسيطر على فئات وقطاعات عريضة من المواطنين المصريين ستوفر مناخا ملائما للعنف، نتيجة حالة الإحتقان والغضب التي ولدها النظام في فترة لم تتجاوز العام، وأنه على القوى المنظمة لهذا الحدث تنظيم الأمور بشكل يقلل من أضرار الفوضي وانتهاج العنف.
ورأى التقرير أن الاحتجاجات عمت كافة أرجاء الجمهورية في شكل يعكس نمطا جديدا من اللامركزية و إطارا عاما من الغضب الذي شمل كافة أرجاء الجمهورية، رغم استمرار تصدر القاهرة للمحافظات المحتجة بعدما شهدت 1570 احتجاجا بنسبة 16.7% من الاحتجاجات، إلا أن تلك النسبة بالمقارنة مع السنوات السابقة تعكس إنخفاضا ملحوظا في نسبة الإحتجاجات التي تشهدها العاصمة، بينما احتلت الغربية المركز الثاني ب 684 احتجاجا، تلاها الشرقية مسقط رأس الرئيس الحالي بعدما نفذت 624 احتجاجا، بشكل يقدم فيه محافظات الدلتا نموذجا لتصاعد الحراك الإحتجاجي بالإقليم، في حين تصدرت الإسكندرية المركز الرابع ب 626 احتجاجا.
وفي قطاع آخر تقع محافظات كفر الشيخ والدقهلية والسويس والمنيا في مراتب متقدمة بعدما نفذت كل محافظة منفردة بمتوسط احتجاجي يبلغ 5% من إجمالي الاحتجاجات.
وتقاربت نسب الاحتجاجات التي قامت بها محافظات أسيوط والمنوفية وشمال سيناء والبحيرة والجيزة والقليوبية والفيوم ودمياط بعدما نفذت كل منها عدد يتراوح بين 230 – 295 احتجاجا.. بينما كانت مرسي مطروح هي المحافظة الأقل في نسبة الإحتجاجات في مصر.
وأوصي تقرير مؤشر الديمقراطية نظام الرئيس محمد مرسي بانتهاج «المسار الإجباري الوحيد الذي فرضته الأوضاع القائمة وهو التنحي الفوري عن كافة السلطات التي يسيطر عليها قبل 28 من هذا الشهر تجنبا لويلات هذا الغضب العارم والذي يجتاح معظم فئات الشعب المصري»، مُشددًا على ضرورة الحفاظ على السلمية وضبط النفس والحفاظ على المقدرات والأرواح و الممتلكات الخاصة والعامة.