توقع مؤشر الديمقراطية ان بصل عدد المشاركين فى مليونية 30 يونيو الى 10 مليون مواطن وأكد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى، خلال الفترة من1 /7/2012 – 20/6/2013 تنظيم الشارع المصري ل 9427 إحتجاج، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل منذ أن نفذ فراعنة الأسرة العشرين إضراباتهم العمالية الأولى، في حين إرتفعت نسبة الإحتجاجات التي نظمها المواطن المصري لأكثر من 700% عن الإحتجاجات التي نظمت خلال العام الأخير من عهد مبارك بعدما ارتفع متوسط الإحتجاج الشهري من 176 إحتجاج خلال 2010 ل 1140 إحتجاج خلال 2013 ، بشكل يعكس أن الإحتجاجات التي شهدتها الدولة المصرية خلال العام الأخير من عصر مبارك قد تم تنفيذها خلال شهرين فقط من عهد الرئيس الحالي ، في حين إرتفعت نسبة الإحتجاجات التي نظمها المواطن خلال النصف الثاني من العام الأول للرئيس الحالي بنسبة 100% عن النصف الأول حيث كان متوسط عدد الإحتجاجات في النصف الأول 500 إحتجاجا شهريا بينما ارتفع ليصل ل 1140 إحتجاجا خلال النصف الثاني من العام، بشكل وظفته حركة تمرد في جمعها لأكثر من 15 مليون توقيع عكس أن الحراك الإحتجاجي قد أنهي مطافه خلال العام بضرورة التخلص من النظام برمته. رصد المؤشر تنفيذ أكثر من 60 فئة من فئات الشارع المصري للإحتجاجات خلال العام الرئاسي الأول بشكل يؤكد حضورهم القوى وتكوينهم للمشاركين الأساسيين في مظاهرات ال 30 من يونيه ، و تصدر تلك الفئات المحتجين من أجل حقوق العمل الذين نفذوا 4609 إحتجاج بنسبة 49% من إحتجاجات العام للمطالبة بحقوق العمل التي إنتكهتها الدولة كافتها خلال العام الماضي و أظهرت الإحتجاجات الخاصة بمناخ العمل نموذجا لإنقلاب النظام البيروقراطي على نفسه و القيادة المستمرة للعمال للحراك الإحتجاجي والنضال من أجل حقوق العمل و عكست نموذجا عمليا لتصدر مصر القائمة السوداء للدول المنتهكة لقوق العمل. بينما شارك الأهالي كثاني أكبر فصيل إحتجاجي بعدما نفذوا 27% من إحتجاجات العام ، في حين مثل النشطاء السياسيون والمدنيون ثالث أكبر الفصائل المحتجة بعدما نفذوا 13% من إجمالي الإحتجاجات. وعكست الفئات المنظمة للإحتجاجات خلال العام كم الخسارة التي تكبدها النظام الحالي بعدما إستعدى معظم إن لم يكن كافة قطاعات الشارع المصري ومثلت أحيانا حالة العداء مع بعض القطاعات مثل القضاء والداخلية وغيرها نموذجا لدكتاتوريته و رغبته في الإنفراد بالسلطة و عدم إحترامه لآليات الإدارة و الحكم و التشريعات الدولية والمحلية المنظمة لها . قال المؤشر أن الحراك الإحتجاجي خلال العام قد حركته المطالب الإقتصادية والإجتماعية بالأساس بعدما مثلت نسبة 67% من إجمالي المطالب الإحتجاجية ، وتصدرت المطالب الإقتصادية والإجتماعية حقوق العمل بنسبة 49% من إجمالي المطالب في شكل عكس دولة تنتهك كافة حقوق العمل ، بينما كانت حقوق السكن و المرافق والخدمات ثاني أكبر محفزات ومطالب الإحتجاجات خلال العام بعدما شهدت تدني واضح و إنتهكات مستمرة و وعود لم ترتق لمرحلة التنفيذ ، في حين مثلت أزمات الطاقة ( سولار – بنزين – غاز – كهرباء ) والخبز و العديد من الأزمات محركا قويا للإحتجاج وخاصة إحتجاجات للأهالي وأصحاب الأعمال والحرف الخاصة مثل السائقين وأصحاب المصانع والمحال ، في شكل يعكس عجز الدولة عن توفير أبسط الحقوق واهمها، ومثلت قطاعات مثل التعليم والصحة نموذجا واضحا لغياب دور الدولة حتى على الحفاظ على ما تبقى من الدولة بعد رحيل النظام السابق أن النظام الحالي أثبت أنه مجرد إمتداد للعبث بحقوق المواطنين في الحصول على تلك الخدمات و بحقوق العاملين في تلك الهيئات والمؤسسات . كان المؤشر قد رصد أن المحاولات المستمرة من قبل النظام الحالي في السيطرة على كافة مؤسسات الدولة و إقصاء كافة الفصائل المعارضة و قمع الحريات وخاصة حرية التعبير والإعتقاد و الرأي ، وعدم الوفاء بالتعهدات الخاصة بالإفراج عن المعتقلين أو القصاص لأسر الشهداء – سياسات حركت 31% من الإحتجاجات التي خرجت لتطالب بحزمة من الحقوق المدنية والسياسية بقيادة الشطاء السياسيين والمدنيين. تتبع المؤشر الأشكال والأدوات والأساليب الإحتجاجية التي إنتهجها المواطنون خلال إحتجاجاتهم و تبين أن المواطنون قد إنتهجوا 62 مسارا إحتجاجيا تميزوا بالتجديد والإبتكار ، وتأرجحوا بين السلمية تارة والعنف ضد النفس وضد كافل الحق تارة أخرى، وكانت الوقفات الإحتجاجية هي أهم الأشكال السلمية التي إنتهجتها الإحتجاجات حيث نظم المصريون 2387 وقفة إحتجاجية بنسبة 25.3% من الإحتجاجات، كما شهدت الإحتجاجات تنفيذ 1389 تظاهرة و 1013 إضرابا عن العمل و 811 إعتصام و 503 مسيرة و 482 تجمهر و 80 سلسلة بشرية و 25 حالة إضراب عن الدراسة و 21 حملة إضرب كلاكس و 18 حملة عدم دفع فواتير ، وإستخداما لمنهج التصعيد و العنف الإحتجاجي مثَل قطع الطرق ثاني أكثر وسيلة إحتجاج حيث نفذ المحتجون 1555 حالة قطع طريق بنسبة 16.5% من الأشكال الإحتجاجية المستخدمة ، في حين إنتهج المحتج المصري وسائل أكثر تصعيدا في إستخداما للعنف الإحتجاجي الذي إعتبره المحتج والمحلل نمطا من أنماط رد الفعل على العنف الممارس من الدولة ضد المواطن، حيث تم تنظيم 324 حالة إغلاق لهيئات ومؤسسات، وكان جهاز الشرطة أهم الأجهزة التي إنتهجب هذا المسار بعدما نفذ عمليات الإغلاق لعشرات من أقسام الشرطة، ونظم المحتج خلال العام الرئاسي الأول 248 حالة إضراب عن الطعام و 28 محاولة إنتحار و 8 حالات انتحار فعلي كأحد أبرز وسائل العنف ضد النفس ، في حين نظم 67 حالة إحتجاز لمسئول و 28 حالة إعتراض لموكب مسئول ، بالإضافة ل 18 حالة لتحطيم المنشآت و 16 حالة إضرام النار بمؤسسات و 9 حالات غلق لأماكن أثرية و 5 حالات قطع كهرباء. و في إجاباته التي طرحها حول رؤيته للأشكال والوسائل التي سنتهجها المواطنون خلال ال30 من يونيو ، قال التقرير أن حالة الغضب التي تسيطر على فئات وقطاعات عريضة من المواطنين المصريين سوف يوفر مناخا ملائما للعنف نتيجة حالة الإحتقان و الغضب التي ولدها النظام في فترة لم تتجاوز العام ، وأنه على القوى المنظمة لهذا الحدث تنظيم الأمور بشكل يقلل من أضرار الفوضي وإنتهاج العنف . كما رأى التقرير أن الإحتجاجات قد عمت كافة أرجاء الجمهورية في شكل يعكس نمطا جديدا من اللامركزية و إطارا عاما من الغضب الذي شمل كافة أرجاء الجمهورية حيث بالرغم من إستمرار تصدر العاصمة للمحافظات المحتجة بعدما شهدت 1570 إحتجاج خلال العام بنسبة 16.7% من الأحتجاجات إلا أن تلك النسبة بالمقارنة مع السنوات السابقة تعكس إنخفاضا ملحوظا في نسبة الإحتجاجات التي تشهدها العاصمة، بينما إحتلت الغربية المركز الثاني في المحافظات المحتجة بعدما شهدت 684 إحتجاجا تلاها الشرقية مسقط رأس الرئيس الحالي بعدما نفذت 624 إحتجاجا بشكل يقدم فيه محافظات الدلتا نموذجا لتصاعد الحراك الإحتجاجي بالإقليم، في جين تصدرت الإسكندرية المركز الرابع 626 إحتجاجا . وفي قطاع آخر تقع محافظات كفر الشيخ والدقهلية والسويس والمنيا في مراتب متقدمة بعدما نفذت كل محافظة منفردة متوسط احتجاجي يبلغ 5% من إجمالي الإحتاجات . و تقاربت نسب الإحتجاجات التي قامت بها محافظات أسيوط و المنوفية وشمال سيناء و البحيرة والجيزة و القليوبةي والفيوم ودمياط بعدما نفذت كل منها عدد يتراوح بين 230 – 295 إحتجاج .بينما كانت مرسي مطروح هي المحافظة الأقل في نسبة الإحتجاجات في مصر. يرى التقرير أن جموع الشعب المصري قد رأت أن رحيل النظام الحالي هو المخلص الأول لهم من حقبة الإنتهاكات المستمرة لكافة الحقوق والحريات، وهو ما سيدفعهم للثورة على هذا النظام بشكل من الممكن أن يخلق صراعا لن ينتهي سوى بتفكيك كافة أضلاع النظام الحالي فإنه يوصى النظام الحالي بأن ينتهج المسار الإجباري الوحيد الذي فرضته الأوضاع القائمة وهو التنحي الفوري عن كافة السلطات التي يسيطر عليها قبل 28 من هذا الشهر تجنبا لويلات هذا الغضب العارم والذي يجتاح معظم فئات الشعب المصري، وإذ يوصى كافة فئات الشارع بضرورة إنتهاج السلمية وضبط النفس والحفاظ على المقدرات والأرواح و الممتلكات الخاصة والعامة .
