«الشورى» يوافق على ملاحظات «الدستورية» على قانون الانتخابات

وافق مجلس الشورى، الأحد، على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقال الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، إن الرقابة السابقة التي نص عليها الدستور تلزم «الشورى» بالعمل بقرار المحكمة.
وجاءت أبرز الملاحظات على المادة الأولى حيث تم حذف الفقرة الأخيرة الخاصة بإعفاء ضباط الجيش والشرطة من التصويت في الانتخابات، على أن يوضع نص جديد في مادة أخرى يستثني الضباط من التصويت حتى عام 2020، وإضافتهم للكشوف الانتخابية بالتدريج.
وفي المادة العاشرة الخاصة بدور اللجنة العليا للانتخابات، طالبت المحكمة بتحديد دور اللجنة في منح تصاريح المراقبة للمنظمات الدولية، وإضافة فقرة تنص على حظر الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية. وأضافت «الدستورية العليا» فقرة إلى المادة 12 الخاصة بالدعاية الانتخابية، تعطى المرشح إنذارا قبل شطبه من قوائم المرشحين، في حالة مخالفته شروط الدعاية الانتخابية، بدلاً من شطبه من المرة الأولى.
وطالبت «الدستورية العليا» بتعديل المادة 16 الخاصة بتصويت المصريين بالخارج، بأن يكون التصويت في اللجان الفرعية الموجودة في مقار البعثات المصرية بالخارج، وهو ما استبعده المشروع المقدم من مجلس الشورى.
وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، إن القوات المسلحة لم تفاجأ بقرار المحكمة الدستورية الخاص بحق العسكريين في التصويت والاقتراح بالقيد التدريجي للضباط، ولكنه أشار إلى أن الجيش يريد تنفيذه في الوقت المناسب، وأضاف: «طبقًا للقانون سنمنح الجميع إجازة في يوم الانتخابات، ولكن هناك من سيبقى في وحداتهم العسكرية، ومن يقومون بتأمين العملية الانتخابية، وسيحتاجون إلى إجازة ليدلوا بأصواتهم في دوائرهم وهذا يتعارض مع الأمن القومي».
وعلّق المستشار حاتم بجاتو، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، قائلا: «إضافة أعداد كبيرة من الناخبين مرة واحدة سيكشف أعداد الضباط، ولذلك سيتم الأمر تدريجيًا».
وطالب النائب رامي لكح بتصويت الضباط في الانتخابات المقبلة تنفيذًا لملاحظات الدستورية العليا، وأضاف أن الجمعية التأسيسية لم تكن مؤهلة لوضع الدستور، وهو ما دفع الدكتور أحمد فهمي لمطالبة «لكح» بسحب الكلمة وحذفها من المضبطة.
وشهدت الجلسة خلافًا حول من له الحق في الدعوة للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث طالب البعض بترك الأمر للجنة العليا للانتخابات، فيما رأى البعض الآخر أن ذلك من حق رئيس الجمهورية.
وقال «بجاتو» إن الدستور أعطى للرئيس الحق في الدعوة للانتخابات في حال حل المجلس، وفي غير هذه الحال، فإن ذلك من حق اللجنة العليا للانتخابات.
وكان النائب طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية، حاول في بداية الجلسة حث المجلس على مناقشة ملاحظات المحكمة، وقال: «نحن غير ملزمين بالموافقة على رأي المحكمة الدستورية إلا بموافقتها مع الدستور». وهو ما قابله نواب المعارضة برفض شديد، وقال النائب رامي لكح: «المحكمة الدستورية قالت كلمتها وأي كلام تاني مرفوض».
وسارع عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بالتدخل لتهدئة الأمر، قائلا: «الجهة التي تختص بالتفسير هي المحكمة وإذا ألزمتنا بقرار فيجب أن ننفذه».