جدل فى "الشورى" حول التصويت على ملاحظات "الدستورية" على قانون مباشرة الحقوق السياسية

بدأ مجلس الشورى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تنفيذ مقتضى المحكمة الدستورية حول أعمال رقابته السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقد شهدت الجلسة جدل بين النواب حول طريقة التصويت على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بإقرارها دون تصويت أو طرحها للتصويت وانتهت المناقشات إلى التصويت على الملاحظات التى أدخلت عليها اللجنة تعديلا على ما أبدته المحكمة من ملاحظات.
كان النائب طاهر عبدالمحسن قد أكد أن مجلس الشورى غير ملزم بقبول أي ملاحظة إلا فى حالة عدم توافقها مع الدستور وهو ما أثار نواب المعارضة وعلى رأسهم النائب رامى لكح الذى أكد أن رأى الدستورية العليا ملزم وغير قابل للنقاش، ويجب احترامه والاخذ به وأنه واجب النفاذ.
اتفق الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية مع المعارضة، وقال إن المحكمة الدستورية هى الجهة المنوطة بتفسير الدستور، ولذلك يجب الإلتزام بأى نص جاء فى قرارها.
أكد الدكتور احمد فهمى أن المجلس لن يصوت على المواد ذات الملاحظات المحددة من الدستورية والتى تتعلق بالحذف، والإضافة ولكنه سوف يصوت فقط على المواد لتى يدخل عليها المجلس أي صياغات جديدة.
كما شهدت الجلسة جدلا بين النواب بشأن النص على أن المفوضيه العليا للانتخابات هى المعنية بالإشراف على العملية الانتخابية وليس اللجنة العليل للانتخابات انتهت بإعلان المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية بإعداد الحكومة فى الوقت الحالى مشروع قانون جديد بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات.