بجاتو يؤكد للتشريعية أن الحل سهل

تنسيق بين الشوري والحكومة لتعديل قانوني الانتخابات وتنفيذ ملاحظات الدستورية اقتراح بالموافقة علي تصويت العسكريين.. وإعادة القانونين إلي الدستورية

أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه سيتقدم يوم الاحد القادم بصياغة مكتوبة بشأن رؤيته حول قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، إعمالا لملاحظات المحكمة الدستورية العليا بشأنهما.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري امس برئاسة محمد طوسون لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بشأن القانونين، وشدد بجاتو علي ضرورة تنفيذ كامل مقتضي المحكمة الدستورية احتراما للدستور، مشيرا إلي أن تنفيذ قرار الدستورية العليا سهل و يسير.. اعتذر بجاتو عن استكمال الاجتماع نظرا لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة، مقترحا علي اللجنة التشريعية تأجيل مناقشة الملاحظات لحين التقدم برؤيته الخاصة بشأن ملاحظات الدستورية.
في حين طالب د.محمد محيي الدين عضو مجلس الشوري "غد الثورة"، بضرورة تأجيل مناقشة قانون التظاهر بالمجلس، والعمل علي إصدار قوانين هامة وملحة مثل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وكذلك قانون الأحزاب، طبقا لتعديلات الدستور الجديد عليها.قائلا: "ان مثل هذه القوانين لها أولوية عما نناقشه الآن".
ومن جهته عقب طوسون قائلا: "أن هناك تخوفا من مناقشة الشوري لمشروعات قوانين لم ترسلها الحكومة بعد حتي لا يتم الطعن عليها بعدم الدستورية "، موضحا بأنه من الأفضل الالتزام بما يأتي من الحكومة من قوانين، مطالبا الحكومة بإرسال القوانين الهامة الاخري من جانبها ليناقشها المجلس.
واقترح محمد محيي الدين بأن يتم التعامل مع قرار الدستورية بشأن السماح لتصويت العسكريين في الانتخابات، بأحد الحلين، وأولهما أن يتم الموافقة علي هذا القرار من خلال مجلس الشوري مع إرجاء تنفيذه لسنوات قادمة، أو الحل الثاني، وهو الموافقة عليه مع إحالته إلي قانون القوات المسلحة الذي يمنع تصويت العسكري في الانتخابات، للفصل فيهما. بينما طالبت النائبة سوزي ناشد، بضرورة التزام مجلس الشوري بجميع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، قائله: "أن هناك من يتهم النواب بأنهم عاجزون عن تشريع قانون الانتخابات، وذلك ألمنا جدا في ظل وجود باحثين قانونيين وخبراء في القانون داخل الشوري، وهو الأمر الذي يدعو العمل بمقتضي قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون حتي يكون دستوريا، مشيرة إلي أن المرة السابقة لم تأخذ اللجنة التشريعية بكامل ملاحظات الدستورية.
أرجات اللجنة التشريعية بمجلس الشوري امس مناقشة أعمال قرار المحكمة الدستورية بشأن قانوني مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية إلي الأسبوع القادم بناء علي طلب الحكومة حيث طلب المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية التأجيل لأنه لم يضع صياغات للمواد التي أبدت المحكمة الدستورية ملاحظات حولها، بحيث تتوافق مع قرار المحكمة .
ومن جانبه قال الوزير : لا يستطيع أحد أن ينكر علي المجلس كفاءته التشريعية ولكن المشكلة أننا نستخدم نصوصا جديدة في الدستور، موضحا أن اختلاف المحكمة الدستورية مع المجلس لا يقلل من كفاءة "الشوري" الذي به قامات قانونية .
واكد النائب أسامة فكري ضرورة إعمال مقتضي قرار المحكمة من قبل المجلس، بينما طالب النائب صلاح عبد المعبود بإعادة القانونين إلي "الدستورية" بعد إعمال مقتضي قرارها وهو ما أيده محمد طوسون رئيس اللجنة.