محي الدين يطالب بتأجيل مناقشة قانون التظاهر بالمجلس .. ويدعو الي إصدارقانون العقوبات والإجراءات الجنائية .. وطوسون يرد : هناك تخوف من مناقشة مشروعات لم ترسلها الحكومة بعد حتي لا يطعن عليها

أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والمجلس النيابيه ، بأنه سيتقدم يوم الاحد القادم بصياغة مكتوبة بشأن رؤيته في قانون الإنتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، إعمالا لملاحظات المحكمة الدستورية العليا بشأن القانونين .
وشدد خلال كلمته امام إجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى امس - برئاسة محمد طوسون رئيس اللجنة لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانوني الإنتخابات و مباشرة الحقوق السياسية – علي ضرورة تنفيذ كامل مقتضى المحكمة الدستورية احتراما للدستور ، مشيرا إلى أن تنفيذ قرار الدستورية العليا سهل و يسير .. بينما قد إعتذر بجاتو عن إستكمال الإجتماع نظرا لظروفه الصحية وإرتباطه بإجتماع مجلس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة ، مقترحا على اللجنة التشريعية تأجيل مناقشة الملاحظات لحين التقدم برؤيته الخاصه بشأن ملاحظات الدستورية.
في حين طالب د.محمد محى الدين عضو مجلس الشورى "غد الثوره"، بضرورة تأجيل مناقشة قانون التظاهر بمجلس الشورى ، والعمل على إصدار قوانين هامة وملحة مثل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ، وكذلك قانون الأحزاب ، طبقا لتعديلات الدستور الجديد عليها ،
قائلا : " ان مثل هذه القوانين لها أولوية عما نناقشه الان".
ومن جهته عقب طوسون قائلا :" أن هناك تخوف من مناقشة الشورى لمشروعات قوانين لم ترسلها الحكومة بعد حتى لا يتم الطعن عليها بعدم الدستورية " ، موضحا بأنه من الأفضل الإلتزام بما يأتى من الحكومة من قوانين ، مطالبا الحكومة بإرسال القوانين الهامة الاخرى من جانبها ليناقشها المجلس .
واقترح محمد محي الدين بأن يتم التعامل مع قرار الدستورية بشأن السماح لتصويت العسكريين فى الإنتخابات ، بإحدى الحلين ، وأولهما أن يتم الموافقة على هذا القرار من خلال مجلس الشورى مع إرجاء تنفيذه لسنوات قادمه ، أو الحل الثانى ،وهو الموافقة عليه مع إحالته إلى قانون القوات المسلحة الذى يمنع تصويت العسكري فى الإنتخابات ، للفصل فيهما.
بينما طالبت النائبه سوزى ناشد ، بضرورة إلتزام مجلس الشورى بجميع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإنتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، قائله :" أن هناك من يتهم النواب بأنهم عاجزين عن تشريع قانون الإنتخابات ، وذلك ألمنا جدا في ظل وجود باحثين قانونين وخبراء فى القانون داخل الشورى ، وهو الأمر الذى يدعو العمل بمقتضى قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون حتى يكون دستورى ، مشيرة إلى أن المرة السابقة لم تأخذ اللجنة التشريعية بكامل ملاحظات الدستورية .