«تشريعية الشورى» تؤجل مناقشة ملاحظات الدستورية على مشروعي قانوني النواب

أجلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة النائب محمد طوسون مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على مشروعي قانوني مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية للأسبوع المقبل.
جاء ذلك استجابة لطلب المستشار حاتم بجاتو، وزير المجالس النيابة، الذى دعا اللجنة إلى التأجيل حتى يتسنى للحكومة تجهيز الصياغة المناسبة، ولارتباط بجاتو باجتماع مع رئيس الجمهورية لمناقشة تداعيات بناء سد النهضة بإثيوبيا.
وأشار بجاتو إلى أن إعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية في مشروع القانونين واجب دستورى وسهل تنفيذه، وقال سنقدم صياغة كاملة لملاحظات الحكمة الدستورية، وأنا شخصيا سوف أتولى هذا الملف من الألف إلى الياء"، ووعد أعضاء اللجنة بتقديم صياغة تحقق التوازن في المواد المختلف عليها.
وقال بجاتو تعقيبا على الطعن في قدرة مجلس الشورى على التشريع: إنه لا يستطيع أحد أن ينكر على مجلس الشورى سلطته في التشريع، مضيفًا أن المشكلة في أننا نتعامل مع دستور جديد به أوجه جديدة، ولم نعتد على العمل به، والأمر سوف يأخذ وقته، مشيرًا إلى أن ما قررته المحكمة الدستورية في تعقيبها على مشروعي القانونين يجب الأخذ به، ومؤكدًا في ذات الوقت أن اختلاف المحكمة الدستورية مع مجلس الشورى في تفسير بعض المواد لا يقلل من قيمة المجلس فالنصوص حمالة أوجه.
فيما أشار النواب السلفيون إلى ضرورة الالتزام بملاحظات المحكمة الدستورية العليا، وقال النائب أسامة فكرى: علينا أن نُعمل مقتضى ملاحظات المحكمة الدستورية.
وقال النائب اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري السابق، يجب ألا يكون هناك تعديل على أي نص إلا بعد حدوث توافق بين جميع النواب حولها.
وأشار النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة، إلى أنه عندما وضعنا المادة الخاصة بالاستثناء من الخدمة العسكرية راهن البعض على بطلانها دستوريًّا واجتهدنا لتنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية التى أقرت ما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة.
وشهد الاجتماع خلافا حول إعادة التعديلات التي ستدخلها اللجنة على ملاحظات المحكمة الدستورية مرة أخرى للمحكمة؛ حيث شدد النائب السلفي صلاح عبد المعبود على ضرورة إعادة التعديلات مرة أخرى، وقال: إن الأغلبية توافق على الإعادة، واعترض النائب الدكتور صفوت عبد الغني وقال: إن الأغلبية لم توافق، مشيرًا إلى أن الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، صرح بأنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، وهو المعنى بإرساله إلى المحكمة الدستورية أو التصديق على القانون.
وأشار صبحي صالح، عضو اللجنة ومقرر الموضوع، إلى أن التعديلات على القانونين في المرة الأولى أرسلت مباشرة إلى الرئاسة لأننا كنا أمام تحدي الوقت الذى كان يلزم الرئيس بإجراء الانتخابات خلال ستين يومًا، فكانت هناك مفاضلة بين الوجوب والاستحباب، وكنا أمام استحقاق انتخابي؛ فتم تفضيل واجب الاستحقاق الانتخابي على استحباب إعادة مشروعي القانونين إلى المحكمة الدستورية.
وأضاف "أما هذه المرة فلدينا متسع من الوقت، ولدينا مساحة للمناقشة وتحديد الأولويات".