«بجاتو»: لا مذبحة قضاة جديدة.. وأزمة «السلطة القضائية» في طريقها للحل

أكد المستشار حاتم بجاتو، وزير الدول للمجالس النيابية، أنه لا نية لدي مجلس الشورى لمذبحة قضاة جديدة، وأن الأمور تتجه إلي انفراجة.
وأضاف بجاتو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم السبت، إلى أن سلطات الدولة الثلاث تتعاون فيما بينها لتخطي الأزمة وتجاوز سوء الفهم، لافتا إلى أن خطاب رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي الذي ألقاه بجلسة اليوم بعثت رسالة طمأنة للقضاة، إذ أكد فيها أنه لن يتم التعرض لحصون القضاة، واصفا تأكيد فهمي بأن سن القضاة قابل للنقاش بالبادرة الطيبة لحل المشكلة.
وقال بجاتو: "إن أي اعتداء على السلطة القضائية لن يحدث في وجودي، ولن تجري مذبحة قضاة في وجودي كوزير، وأتوقع أنها لن تحدث"، معتبرا أن ما تم بجلسة اليوم، هو إجراء يتوافق مع القانون والدستور، حيث لم يتم مناقشة الاقتراحات بمشروعات القوانين، لأنها لم ترق بعد لمستوى مشروع قانون، وفي حالة موافقة المجلس عليها من حيث المبدأ تصبح مشروع قانون، وتحال إلى اللجنة المختصة والملزمة بنص المادة 169 من الدستور باستطلاع رأي الهيئات القضائية، ولذلك كانت الإحالة للجنة التشريعية دون مناقشة طبقا للمادة 101 من الدستور.
وأشار بجاتو، إلى أن المجلس التشريعي له احترامه ولا يستطيع أحد التدخل في سلطاته، وحول مبادرة وزير العدل بضرورة الحوار بين ممثلين للهيئات القضائية ومجلس الشورى حول قانون السلطة القضائية، قال: "لا يريد أحد أن يحدث احتقان بين السلطات، ونحن لا نريد أن يحدث أي تغول من سلطة على سلطة، ويجب أن تكون العلاقة بين السلطات تعاون وتكامل فيا بينهم" مضيفا، "أنه شخصيا يرفض خفض سن القضاة موضوعيا وإجرائيا ودستوريا".
وحول قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد مشروعي قانوني الانتخابات ومجلس النواب، قال بجاتو: " إنه مع عودة إعمال مقتضي قرار المحكمة الدستورية من قبل مجلس الشورى إلى الدستورية مرة أخرى، وأن المنجي الأساسي لهذه القوانين من أي عوار دستوري، هو أن تعاد ملاحظات الدستورية مرة أخرى إليها مشيرا إلى أن الدستورية ملزمة خلال 45 يوما أخرى بإعادة تلك التعديلات"، متوقعا ألا يستغرق رد المحكمة الدستورية على تعديلات الشورى وقتا كبيرا.