مشادات بين أعضاء الشورى بسبب "الدستورية"

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى مشادات حامية بين الأعضاء اثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
واندلعت المشادات عقب قول الدكتور أحمد فهمى إن المجلس لن يحتاج إلى التصويت أو المناقشة إذا كان تقرير اللجنة التشريعية قد أخذ بملاحظات المحكمة الدستورية وتعديلاتها.
وقال النائب الإخوانى طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية، إن ملاحظات المحكمة الدستورية ليس ملزما للأعضاء والمجلس إلا إذا كان متفق مع الدستور، ورد عليه النائب رامى لكح بأن قرارات المحكمة الدستورية العليا فى مواد القانون ملزم لجميع الجهات، وأنهى الخلاف الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بقوله إن المحكمة الدستورية العليا هى المسئولة عن تفسير القوانين، وإذا فسرت المواد، ووضعت عليها ملحوظات فيجب الالتزام بها.