بسبب ملاحظات المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات

مشادات حادة بين أعضاء تشريعية الشوري

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري برئاسة محمد طوسون الليلة الماضية مناقشات ساخنة ومشادات حادة بين أعضاء اللجنة حول ملاحظات المحكمة الدستورية علي قانون الانتخابات.
أعلن معظم أعضاء اللجنة عن رفضهم تنفيذ قرار المحكمة ووصفوه بأنه سياسي ومخالف للدستور. بل واتهموا المحكمة بأنها وضعت نفسها في خصومة مع نواب الشعب.
قال د.جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري: إن المحكمة تزايدت وبعدت عن الدستور بل وانتهكت بعض نصوصه بل واغتصبت سلطة المشرع. وأيده د.رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري قائلاً: إن المحكمة لم تحترم الدستور بل خرجت عن نصوصه بشكل واضح. ولكنه استدرك ومع ذلك يجب الانصياع لتقريرها.
النائب أسامة فكري قال: إن الدستورية تعمق الخلافات بينها وبين السلطة التشريعية وقراراتها ليست ملزمة وليست قرآناً.
النائب صلاح عبدالمعبود قال: إن المحكمة أجازت للظالمين الترشح ولم تجزه لمن ظلموا. معلقاً علي إعادة منع المحكمة لمن تم استثناؤهم من أداء الخدمة العسكرية من الترشح. في حين وصف النائب عادل المرسي القرار بأنه سياسي وليس قانونياً.
علي الجانب الآخر طالب النواب طاهر عبدالمحسن وصبحي صالح وناجي الشهابي بالالتزام بتنفيذ ملاحظات الدستورية حرفياً.
بعد احتدام المناقشات اضطر د.أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري إلي حضور اجتماع اللجنة. حيث أكد للأعضاء أهمية احترام الدستور الذي صوت عليه الشعب وتنفيذ تقرير المحكمة الدستورية العليا علي قانون الانتخابات البرلمانية. مؤكداً أن الملاحظات ملزمة وتنفيذها واجب.
من جانب آخر حذر د.ثروت بدوي الفقيه الدستور في تصريحات خاصة ل"المساء" من تجاهل تنفيذ ملاحظات المحكمة الدستورية. مؤكداً أن أي تجاهل أو عدم تنفيذ لتلك الملاحظات يفتح الباب للطعون ضد القانون الذي يصدر دون مراعاة لتقرير المحكمة ودون الأخذ في الاعتبار لملاحظاتها. مما يهدد المجلس القادم بالبطلان.