أعضاء ب«تشريعية الشورى»: «الدستورية» جلبت العار وتتعدى سلطاتها وتنتهك الدستور

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، مساء الثلاثاء، جدلا واسعا حول قرار المحكمة الدستورية بتعديل بعض مواد مشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، واتهم أعضاء اللجنة خلال المناقشات، التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي، ورئيس اللجنة، محمد طوسون، المحكمة بأنها «خرجت عن النصوص الدستورية بل لم تحترم الدستور، وجلبت العار، وتتعدى سلطاتها» على حد قولهم.
وقال الدكتور جمال جبريل، عضو المجلس، إن «المحكمة ليست مشرعا، وهذه هي المرة الأولى التي نأخذ فيها بالرقابة السابقة، فلا يصح للمحكمة أن تلزمنا بإضافة قرار لوزير الدفاع، ثم تأتي لتقول إنه لا يصح للمجلس أن يتدخل في أعمال القضاء، في الوقت الذي تتدخل فيه المحكمة في أعمال السلطة التشريعية وتنتهك الدستور».
وأضاف «جبريل»: «أقسم بالله أنني أعرف بعض أجزاء قرار المحكمة منذ أسبوعين أو ثلاثة، فليس من المعقول الالتزام به دون وضع رؤيتنا».
وأيده العضو الدكتور رمضان بطيخ، قائلا: «يجب أن نسجل للتاريخ أن المحكمة الدستورية لم تحترم الدستور، بل خرجت عن نصوصه بشكل واضح، ومع هذا سوف ننصاع لما جاء في تقريرها».
وأكد النائب أسامة فكري أن «المحكمة جلبت العار، وهي لم تأت بوحي من عند الله، ولذلك فقراراتها ليست ملزمة، والمحكمة ملزمة في أحكامها وليس في الحيثيات» حسب قوله.
وأوضح النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة، أنه «ليس لدينا نية للالتفاف حول قرار دستوري، وأنا لدي ملاحظات على تقرير المحكمة ولكني سأنفذه حرفيا، إحنا مش عايزين نكون عاملين زى اللي حضر العفريت ومش عارف يصرفه (قاصدا المادة 177 من الدستور التي وضعتها الجمعية التأسيسية، وجعلت قرار المحكمة الدستورية ملزما للمجلس التشريعي)».
وأكد النائب صلاح عبدالمعبود أن «المحكمة أجازت للظالمين الترشح ولم تجزه لمن ظلموا».
وأشار النائب عادل المرسي إلى أن «الحكم سياسي وليس قانونيًا، وفيه عوار كبير حتى فيما يتعلق بشق الاستثناء، وإن المحكمة ها تحيرنا إزاى نصيغ النص، فلابد من دراسته جيدا ونأخذ وقتنا».