اقتراح بالشوري يتيح لأفراد وضباط

الجيش و الشرطة التصويت في دوائرهم

كشف النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري عن التوصل لمقترح بشأن السماح لأفراد القوات المسلحة و الشرطة بالانتخاب بحيث يتم إدراج افراد القوات المسلحة والشرطة في قواعد الناخبين باسمائهم دون الافصاح عن هويتهم الوظيفية،
علي ان يقوموا بالادلاء بأصواتهم في بدوائرهم الانتخابية التابعة لمحل اقامة كل منهم علي ان تظل الثكنات العسكرية بمنأي عن كل اشكال الدعاية السياسية.
وأوضح طوسون في تصريحات صحفية له أمس أن مجلس الشوري سينتهي من مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية علي قانوني أنتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية خلال الاسبوع الحالي علي أن يتم ارسالهما مرة اخري الي الدستورية للاطلاع عليها. واشار طوسون الي ان ملاحظة الدستوريه حول تصويت العسكريين والشرطة في الانتخابات التشريعيه صحيح مائة في المائة, ولكن يصعب تطبيقه في الواقع السياسي.
وقال' انه تم التوصل الي مقترح في شأن هذة المادة بأن يدرج في النص الحق في ادراج افراد القوات المسلحة والشرطة في قواعد الناخبين باسمائهم دون الافصاح عن هويتهم الوظيفية, علي ان يقوموا بالادلاء بأصواتهم في بدوائرهم الانتخابيه التابعه لمحل اقامة كل منهم بشرط ان تظل الثكنات العسكريه بمنأي عن كل اشكال الدعاية السياسية.
وأوضح طوسون ان العقبة الوحيدة التي تقف الان عائقا امام المجلس هو تقسيم الدوائر والذي يتطلب اعادة النظر فيما بعد في المادة الخاصة بنسبة العمال والفلاحين داخل المجلس وقد شهدت اللجنة التشريعية حالة من التوافق بين جميع النواب من مختلف التيارات السياسية في اجتماعها الذي عقدته صباح أمس علي ضرورة الالتزام بملاحظات المحكمة الدستورية, بل وذهب البعض إلي اقتراح باعادة عرض مشروع القانونين علي المحكمة الدستورية قبل اصدارهما وذلك حتي لا يطعن علي القانون مرة أخري وتصدر أحكام بعدم دستوريتها وقد أكد المستشار حاتم بجاتو أن اختلاف المحكمة الدستورية مع المجلس بشأن قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية لا يقلل من شأن المجلس ولكنها اختلافات قانونية, ودور المحكمة الدستورية طبقا للدستور هي الرقابة السابقة علي القوانين, وطالب بضرورة الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية.
ومن جانبها قالت النائبة سوزي ناشد أنه يجب علي اللجنة أن تأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية بالكامل حتي لو كان يوجد أراء مخالفة لذلك حتي لا يعود القانون مرة أخري إلي المجلس, ويعتقد الشعب أن المجلس لا يستطيع أن يقوم بتشريع القوانين, وأضافت أن المصلحة العامة تقتضي الانتهاء من قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية سريعا حتي يتم انتخاب مجلس النواب وقال اللواء عادل المرسي أن المحكمة الدستورية مناط بها طبقا للدستور مراقبة القوانين دستوريا ويجب الألتزام بملاحظتها, ولن يكون هناك تعديل في أي نص إلا بعد التوافق, وخاصة في مادة تصويت ضباط الجيش والشرطة
أما النائب صلاح عبد المعبود حزب النور قال أن حزبه يعلن احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات ويجب الالتزام بملاحظات المحكمة الدستورية وطلبنا في المرة السابقة عرض المشروع مرة أخري قبل اصدارة علي الدستورية حتي لا ندخل في خلافات ولكن هذا لم يحدث
في حين قال النائب جميل حليم كلنا متفقين علي اعمال ملاحظات المحكمة الدستورية العليا وطالب باعادة القانون قبل اصداره للمحكمة الدستورية العليا لأن هذا هو الأحوط.
وأوضح النائب صبحي صالح أنه بالنسبة لاعادة عرض القانون علي الدستورية ليس وجوبيا, وفي المرة السابقة كان متبقي3 أيام علي انتهاء المدة المحددة من الدستور ولذلك أرسلنا المشروع إلي الرئيس احتراما للدستور, ولكن هذه المرة يوجد أمامنا متسع من الوقت ممكن أن نفكر في عرض المشروع مرة أخري علي الدستورية قبل اصداره