أكد عاصم رجب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الشركات الكبرى قادرة على إدارة الحوار مع البنوك، لكنه قال إن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الأولى بالرعاية»، موضحا أن ما قرره البنك المركزى من خفض سعر الفائدة يعد مبادرة لتمويل الاستثمارات. وأضاف أن عددا كبيرا من البنوك بدأ يتجه إلى تأسيس وحدات داخلية متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار تسعيان حاليا لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنه يتم الترويج لبعض الفرص منها. وأشار إلى بعض العوائق التى تقف أمام تمويل مثل هذه المشروعات، منها المخاوف من فشل المشروع الصغير أو المتوسط، مشيرا إلى أن استقلالية البنك المركزى فى وضع السياسة النقدية لا يمكن الخوض فيها، لأنها مبنية على أسلوب علمى يتضمن واقع السوق وآلياتها. ولفت إلى أن هناك أكثر من صندوق تم تأسيسه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن شركات التمويل غير المصرفية، مثل التأجير التمويلى. وقال إن «البنوك ستتحول إلى منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قناعة بدور هذه المشروعات فى إحداث التنمية الاقتصادية».