التيار المدني.. من سطور الكتب إلى شوارع القرى «3 - 3»

يبدو المستقبل فى صالح التيار المدنى، شريطة أن يعى هو ذلك ويعمل من أجله بأسلوب علمى يتسم بالجرأة ويمتلك المغامرة ويراهن على تعزيز الثقافة المدنية بين الناس، ويدرك بشكل جلىٍّ مدى «نزيف المصداقية» الذى بدأ يعانى منه التيار الإسلامى.
ولا يعنى هذا أن المستقبل هو للتيار الغارق أو الصارخ فى العلمانية الشاملة والكلية، أو ذلك الذى ينادى بإبعاد الدين عن الحياة، فمثل هذا التيار غير متواجد إلا فى أفراد قلائل من بين المدنيين. والأغلبية الكاسحة تؤمن بدور الدين فى الحياة، لكنها تريد إبعاده عن السلطة، وخلافها مع التيار الإسلامى ليس خلافا فى «التنزيل» إنما خلاف فى «التأويل».
فالمدنيون يمتلكون بمرور الوقت قدرة على التعبئة والحشد، ويستفيدون من اهتزاز صورة التيار السياسى المتخذ من الإسلام أيديولوجية له، وأكل مصداقيته لدى الشارع، ويحوزون أدوات للتغلغل فى أروقة المجتمع.
فضلا عن ذلك، لم يعدم المدنيون القدرة على التأثير فى «التيار الإسلامى» ذاته، فكثير ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان أخذوا فى الخروج عنها منجذبين إلى التيار المدنى فى أغلب أفكاره، بعضهم كوّن أحزاباً، مثل «النهضة» و«الريادة» و«التيار المصرى» وبعضهم يتحلق حول رموز مثل الشباب المحيطين بالدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مكتب الإرشاد سابقا.
والأهم من هذا أن التيار الإسلامى، بما فيه السلفيون، يمارس السياسة وخاض الانتخابات على خلفية «المشروع المدنى» حتى ولو أنكر هذا أو تنصل منه.
فبعد تحريم العمل الحزبى وتفسيق الديمقراطيين ونبذ البرلمان، ها هم يكوّنون الأحزاب السياسية وليس «الفِرق»، ويتحدثون عن «الديمقراطية»، وليس «الشورى»، ويسعون إلى الدخول للبرلمان وليس تكوين «أهل الحل والعقد»، وذلك عبر «الانتخابات» وليس «البيعة».
وفى هذا توسل بالمشروع المدنى، فكرا وآليات، من أجل التمكين. ورغم حديثهم عن الاضطرار فى إقدامهم على هذه الخطوة فإن الواقع سيغيرهم شاءوا أم أبوا، ولا مجال للقفز على المكتسبات التى حازها المصريون عبر قرون من الكفاح، وليس بوسع أحد أن يفرض الآن مشروعا سياسيا قديما على دولة حديثة.
لكن تقدم المدنيين مشروط أكثر بترسيخ الآليات التى تضمن تداول السلطة، وتقوم على نزاهة الانتخابات وحريتها وشفافيتها واستقلالية الجهة التى تشرف عليها، فلو تمكن المتغلبون فى الانتخابات الأخيرة ومعهم العسكر من مفاصل الدولة بأجهزتها المالية والأمنية والبيروقراطية والإعلامية، فإنهم سيستغلون كل هذا ضد منافسيهم فى الانتخابات بما يقضى على تكافؤ الفرص، وقد يؤدى إلى تأبيد تيار بعينه فى السلطة، سواء بالتزييف الخشن لإرادة الأمة أو باستعمال الأساليب الناعمة فى حرمان المنافسين السياسيين من أن يتقدموا نحو السلطة.
وهناك شرط آخر لا يقل أهمية عن السابق، يتعلق بسبل وغايات التخلص من «عسكرة الحياة المدنية»، وهى آفة أصابت مصر منذ حركة الضباط فى يوليو 1952، فالعسكريون تسللوا إلى المجتمع العام بصورة ظاهرة، مستغلين تعاقب أربعة رؤساء من بينهم على عرش مصر. وتوزع هذا التسلل على مختلف جوانب المعيشة، فللعسكريين حصة مهمة من المحافظين، وهم بمنزلة حكام الأقاليم، وكثيرون منهم يتم توظيفهم بعد التقاعد فى إدارة كبرى شركات القطاعين العام والحكومى، أو فى وظائف فرعية. وهناك من يتولون إدارة الأندية الرياضية وبعض أجهزة الخدمة المدنية على اختلاف أنواعها.
فى خاتمة المطاف، فليس لدى أدنى خوف على مدنية الثقافة فى هذا البلد العريق، فروحه الوثابة العميقة العريقة تميل إلى الوسطية والتحضر، وتجفل من الفظاظة والغلظة والتشدد والتزمت والتخلف، وأهله فى الغالب الأعم يتصرفون طيلة الوقت وفق ما يقتضيه عصر العلم المتجدد، ويجفلون من أى رؤى أو تصورات دينية جامدة تجافى هذا، ويرفضون أى رؤى فقهية وفكرية مغلوطة تخاصم المعرفة والتقدم، وهم إن كانوا حريصين على دور الدين فى الامتلاء الروحى والسمو الأخلاقى والنفع العام، فإنهم لا يقبلون تحويله إلى أيديولوجيا سياسية تحمل كل ما فى السياسة من عوج وتلاعب ومخاتلة وعوار وتناقض، وهذا ما لم يفهمه الإخوان والسلفيون حين ظنوا أن التصويت لهم فى الانتخابات البرلمانية احتفاء واحتفال بمشروعهم السياسى واحتضان شعبى جارف لمسلكهم ومنظورهم، وليس مجرد الاطمئنان إلى قوة سياسية منظمة يمكن أن تسهم فى حل مشكلات الناس الحياتية، وتخرج البلاد من حالة الارتباك، وتكون أمينة على المال العام.
وفيما يتعلق بالعسكر، فإن تواجدهم فى الحياة المدنية أرسخ وأبعد مما يعتقد الكثيرون، ولاسيما بعض من طالبوهم بالانسحاب الآن من السياسة والعودة إلى الثكنات. فالثقافة الإدارية والبيروقراطية المصرية تعسكرت حين منح المديرون ورؤساء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات صلاحيات مطلقة تضمنها لوائح «شبه عسكرية»، وكثير من المناصب التنفيذية والاقتصادية الكبرى فى البلاد مسندة إلى الجنرالات، وهناك شركات الجيش المتصلة بشركات لرجال أعمال وأخرى متعددة الجنسيات، كما أنهم لهم حضور فى مجال الأمن والتخطيط والإعلام. ومن هنا فإن السلطة ليست حقيبة يمكن أن يسلمها فرد إلى فرد أو جهة إلى جهة فى لمحة البصر، إنما هى مصالح ومكتسبات وعلاقات وخطابات وتشريعات وشبكات اجتماعية تحتاج تصفيتها إلى وقت وجهد وصبر.