حبس متهمين استوليا على مليون جنيه من مواطنين ب"النصب"

قررت نيابة مصر الجديدة حبس متهمين اثنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاحتيال على عدد كبير من المواطنين، بزعم قدرتهما على تخصيص قطع أراض وشقق سكنية بالمدن الجديدة، وقدما لهم مستندات مزورة منسوبة لوزارة الإسكان والتعمير، تفيد على غير الحقيقة، بموافقة الوزارة على تلك التخصيصات.
كان اللواء محسن اليماني، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى العديد من البلاغات من عدد كبير من المواطنين بتعرضهم لوقائع احتيال من قبل مجهولين استوليا منهم على مبالغ مالية كبيرة، بزعم قدرتهما على توفير قطع أراض وشقق سكنية لهم بمدينتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، وقدما لهم مستندات منسوب صدورها لوزارة الإسكان والتعمير "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" تفيد بموافقة وزارة الإسكان والتعمير على تخصيص قطع أراض وشقق سكنية لهم وإيصالات إيداع بمبالغ مالية كبيرة بأسمائهم منسوبة لذات الجهات، وتبين أنها مزورة بالكامل.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت التحريات عن أن وراء تلك الوقائع كلاً من "طارق.م" مقيم بمساكن الوايلي في القاهرة، و"شريف.م" مقيم بالزيتون، محكوم عليه في 3 أحكام بإجمالي 4 سنوات حبسًا.
ذكرت التحريات أن المتهم الأول يقوم بتزوير محررات منسوبة لوزارة الإسكان والتعمير تفيد، على خلاف الحقيقة، بتخصيص قطع أراض بمدينتى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر بأسماء وبيانات الضحايا، بينما يتولي الثاني التقابل مع الضحايا منتحلاً صفة مهندس بوزارة الإسكان، لإيهام الضحايا بصحة المستندات المقدمة إليهم من الأول، وإنهائه إجراءات تخصيص الأراضي والشقق لهم.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم عبدالرازق أبو بكر والرائد محمد طلال، من ضبط المتهمين، وعثر بحوزة الأول على مجموعة من المحررات المزورة المنسوبة لوزارة الإسكان والتعمير مدونة بها بيانات وأسماء العديد من المواطنين، تضمنت صدور قرارات بتخصيص قطع أراض وشقق سكنية لهم بالقاهرة الجديدة على خلاف الحقيقة، فيما يتولى الثاني استخدام تلك المحررات المزورة في الاحتيال على المواطنين وزعم صحتها بغرض الاستيلاء على أموالهم.
بمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة وحصولهما على مبالغ مالية وصلت لنحو مليون جنيه من المجني عليهم.