ضبط هاربان احتالا على المواطنين بمستندات مزورة منسوبة لوزارة الإسكان

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، شخصان احتالا على عدد كبير من المواطنين بزعم قدرتهما على تخصيص قطع أراضي، وشقق سكنية بالمدن الجديدة، وقدما لهم مستندات مزورة منسوبة لوزارة الإسكان والتعمير، تفيد على غير الحقيقة موافقة الوزارة على تلك التخصيصات.
تلقى اللواء محسن اليماني، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، العديد من البلاغات من عدد كبير من المواطنين يفيد تعرضهم لوقائع احتيال من قبل مجهولين استولوا منهم على مبالغ مالية كبيرة، بزعم قدرتهم على توفير قطع أراضي، وشقق سكنية لهم بمدينتي القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر.
وقدم المتهمان مستندات منسوب صدورها لوزارة الإسكان والتعمير "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" تفيد موافقة الوزارة على تخصيص قطع أراضي، وشقق سكنية لهم، وإيصالات إيداع بمبالغ مالية كبيرة، بأسمائهم منسوبة لذات الجهات، وتبين أنها مزورة بالكامل.
و تشكل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، وبإشراف العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وأسفرت التحريات عن أن وراء تلك الوقائع، طارق م ع م، مساكن الوايلي، القاهرة، شريف م م ع، الزيتون، القاهرة، ومحكوم عليه هارب في 3 أحكام بإجمالي حبس 4 أعوام.
ويقوم الأول بتزوير محررات منسوبة لوزارة الإسكان والتعمير "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفيد -على خلاف الحقيقة- تخصيص قطع أراضي بمدينتي القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر بأسماء، وبيانات الضحايا.
ويتولى الثاني، التقابل مع الضحايا، منتحلاً صفة مهندس بوزارة الإسكان لإيهام الضحايا بصحة المستندات المقدمة إليهم من الأول، وإنهائه لإجراءات تخصيص الأراضي، والشقق لهم، ومستولين على المبالغ المالية المشار إليها.
عقب تقنين الإجراءات، ضبط المقدم عبدالرازق أبو بكر، والرائد محمد طلال، من ضبط المذكوران، وعثر بحوزة الأول على مجموعة من المحررات.
بمواجهة المتهمان أقرا بارتكابهما للواقعة، وحصولهما على مبالغ مالية وصلت إلى حوالى مليون جنيه من المجنى عليهم .
وتولت نيابة مصر الجديدة التحقيقات، وقررت حبسهما على ذمة التحقيق.