ضبط عاطلين نصبا على المواطنين وزعما تخصيص شقق لهم بالمدن الجديدة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مصر من ضبط شخصين احتالا على عدد كبير من المواطنين بزعم قدرتهما على تخصيص قطع أراضى وشقق سكنية بالمدن الجديدة، وقدما لهم مستندات مزورة منسوبة لوزارة الإسكان والتعمير تفيد على غير الحقيقة موافقة الوزارة على تلك التخصيصات.
البداية كانت بتلقى اللواء/ محسن اليمانى - مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة العديد من البلاغات من عدد كبير من المواطنين يفيد تعرضهم لوقائع احتيال من قبل مجهولين استولا منهم على مبالغ مالية كبيرة بزعم قدرتهما على توفير قطع أراض وشقق سكنية لهم بمدينتى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، وقدما لهم مستندات منسوب صدورها لوزارة الإسكان والتعمير - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفيد موافقة وزارة الإسكان والتعمير على تخصيص قطع أراضى وشقق سكنية لهم وإيصالات إيداع بمبالغ مالية كبيرة بأسمائهم منسوبة لذات الجهات، وتبين أنها مزورة بالكامل.
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء / يونس الجاحر وبإشراف العميد/ عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير و أسفرت التحريات عن أن وراء تلك الوقائع كلاً من ( طارق م ع م ) مساكن الوايلى – القاهرة و ( شريف م م ع ) الزيتون – القاهرة [ ومحكوم عليه هارب فى عدد ثلاثة أحكام بإجمالى حبس أربعة أعوام ] .
وأكدت التحريات أن المتهم الأول يقوم بتزوير محررات منسوبة لوزارة الإسكان والتعمير – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفيد- على خلاف الحقيقة – تخصيص قطع أراضٍ بمدينتى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر بأسماء وبيانات الضحايا بينما يتولى الثانى التقابل مع الضحايا منتحلاً صفة مهندس بوزارة الإسكان لإيهام الضحايا بصحة المستندات المقدمة إليهم من الأول، وإنهائه لإجراءات تخصيص الأراضى والشقق لهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم عبد الرازق أبو بكر، والرائد محمد طلال من ضبط المتهمين، وعثر بحوزة الأول على مجموعة من المحررات المزورة المنسوبة لوزارة الإسكان والتعمير مدون بها بيانات وأسماء العديد من المواطنين تضمنت صدور قرارات بتخصيص قطع أراضى وشقق سكنية لهم بالقاهرة الجديدة– على خلاف الحقيقة، بينما يتولى الثانى استخدام تلك المحررات المزورة فى الاحتيال على المواطنين وزعم صحتها بغرض الاستيلاء على أموالهم .
وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما للواقعة وحصولهما على مبالغ مالية وصلت إلى حوالى مليون جنيه من المجنى عليهم، وتولت نيابة مصر الجديدة التحقيقات وقررت حبسهما على ذمة التحقيق .