قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون القضائية المطالبة بحل حزب النور السلفى، والمقامة من المحاميين جمال صلاح ورزق الملا وأحمد الشنديدى، لتجميد نشاط الحزب، إلى جلسة 17 يناير المقبل لورود تقرير المفوضين. واختصمت الدعاوى رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب، واستندا على أن الحزب تم تأسيسه على أساس دينى، بالمخالفة لقانون الأحزاب، والدستور. كما أجلت نفس الدائرة الطعون ضد حكم حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة لذات الجلسة، وذلك لأن الحزب تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسى وخلفه سعد الكتاتنى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.