قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعاوى حل حزبي النور، والحرية والعدالة وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة إلى جلسة 17 يناير المقبل لورود تقرير المفوضين. كان جمال صلاح ورزق الملا وأحمد الشنديدى المحامون قد أقاموا دعاوى لتجميد نشاط وحل حزب"النور" السلفى، واختصمت الدعاوى رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب، واستندت الدعاوى على أن الحزب تم تأسيسه على أساس دينى، بالمخالفة لقانون الأحزاب، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق وأن قضت بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية ممتلكاته، في الطعن المقام من لجنة شئون الأحزاب. وقررت نفس الدائرة، تأجيل الطعن المقام من لجنة شئون الأحزاب ضد الناشط الشيعى أحمد راسم النفيس، لرفض اللجنة تأسيس حزب جديد تحت مسمى حزب التحرير لجلسة 17 يناير المقبل أيضا للإطلاع وتقديم المذكرات، وكانت لجنة شئون الأحزاب، أكدت في طعنها عدم استيفاء التوكيلات المطلوبة لتأسيس الحزب وقررت إحالة الأوراق للمحكمة الإدارية العليا وفقا للمادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية، وكان تقرير مفوضى الدولة أوصى بقبول طعن لجنة شئون الأحزاب ورفض تأسيس حزب التحرير للناشط الشيعى أحمد النفيس. وقررت المحكمة، تأجيل دعوى شئون الأحزاب التى تطالب فيها بتأييد قرارها برفض تأسيس حزب "شباب بيحب مصر" والمقدم من كل من محمد محمود وزينب عثمان إبراهيم وأيمن عبد السلام، لجلسة 20 ديسمبر المقبل. كما قررت المحكمة، تأجيل طعون 5 أحزاب تحت التأسيس، على قرارات لجنة شئون الأحزاب الصادرة برفض إشهارهم إلى جلسة 21 فبراير المقبل. والأحزاب هى بلادى، لمؤسسه هشام عياد، والشباب الثورى الحر لمؤسسه محمد مصطفى، والتوحيد العربى لمؤسسيه عمر محفوظ عزام ومحمد عبد العزيز السخاوى، والمصرى لمؤسسه سيد أبو المعاطى، والسادات الديمقراطى لمؤسسه عبد الحكيم عصمت السادات.
