تأجيل الطعن علي حكم حل "الحرية والعدالة" لجلسة 17 يناير

أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن علي حكم حل حزب الحرية والعدالة وتجميد نشاطه وتصفية جميع ممتلكاته السائلة والمنقولة، إلى جلسة 17 يناير القادم لورود تقرير المفوضين.
وقالت المحكمة أن الحزب تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسى وخلفه سعد الكتاتنى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.
كانت المحكمة الإدارية العليا برئسة المستشار فريد نزيه تناغو، قد سبق لها وقضت بحل الحزب وتصفية ممتلكاته، فى الطعن المقام من لجنة شئون الأحزاب.