"الضرائب": ملتزمون بتطبيق "الدمج " خلال 10سنوات

كشف الدكتور فتحي عبدالعزيز- رئيس قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، عن ان مصر قطعت شوطا كبيرا في تطوير الهياكل الضريبية ودمج النظم الضريبية أسوة بالدول المتقدمة، لافتا الي انه لا يوجد مبرر لرفض بعض الموظفين لتجاه الدمج.
وأشار عبدالعزيز "في تصريح خاص ل"المشهد" إلي أن مصر ملتزمة بتطبيق الدمج الضريبي خلال 10سنوات مقبلة، تطبيقا لمنحة صندوق النقد الدولى علي ان يتم تطبيقه علي 27 مقرا للمصلحة، مشيرا الي ان المصلحة قامت بإنشاء 4 مقار للدمج في فروع الاسماعيلية وبورسعيد والعاشر ومركز كبار الممولين بالقاهرة وانه جرى توفير العمالة اللازمة والاجهزة لكل مقر.
ولفت عبدالعزيز إلي أن الدمج الضريبي له آثار ايجابية عديدة منها وضع رؤية موحدة للإيرادات السيادية ونظام محاسبة للضريبة مرة واحدة علي نفس الوعاء ونفس الدخل والإقرارات، لافتا الي ان ذلك يوفر الوقت الي جانب سهولة الفحص الضريبي بفريق ضريبي واحد ضمانا لاستقلال سير العمل.
وأضاف عبدالعزيز أن نظام الدمج توقف لقرابة سنتين الا انه تم استئنافه مرة أخرى بالتعاون مع القطاع المصرفي ومصلحة الضرائب، لافتا الي أن الدمج سيوفر مبالغ من موازنة الدولة من خلال استخدام رشيد للوحدات والاجهزة التي ستتعامل بنظام الدمج، مضيفا أن تكلفة انشاء نظام شبكات لمصلحتي الضرائب العامة والمبيعات لا تتجاوز 2 مليون في حين كانت تكلفة انشاء نظام معلوماتي وشبكي لمصلحة الضرائب علي المبيعات نحو مليون و700 ألف جنيه.
وفي سياق متصل أكد الدكتور مصطفي عبدالقادر- رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، أن أكثر من 160 دولة مشتركة بنظام الدمج الضريبي، مشيرا الي ان فكرة الدمج تستهدف تخفيف العبء الضريبي علي الممول وتحقيق زيادة بالحصيلة الضريبية من خلال وضع قواعد للمحاسبة الضريبية.
ولفت عبدالقادر الي انه ينبغي اعداد المجتمع ضريبيا سواء الممول او المنشأة الخاضعة للدمج من خلال وجود كوادر بشرية بالمنشآت، مشيرا الي ان أي منظومة تعتمد بصفة اساسية علي العنصر البشري، مضيفا أن فرنسا واحدة اهم الدول الرائدة في التعامل مع العنصر البشري.
كان صندوق النقد الدولي والمعونة الامريكية قد نظما مؤتمرا بالتعاون مع مصلحة الضرائب بشرم الشيخ، خلال الاسبوعين الماضيين حول الاتجاهات التنظيمية في الادارة الضريبية والذي استمر علي مدار ثلاثة أيام، لمناقشة الأنظمة الضريبية في دول العالم ومناقشة مزايا وعيوب نظام الدمج الضريبي.