مجلس الدولة ينهي مناقشة قانون انتخابات الرئاسة ويرسله للرئاسة

أنهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس ورئيس القسم مناقشة قانون انتخابات الرئاسة وكانت مفاجأة القسم بعد انتهاءه من مناقشة القانون هو الإبقاء على شرط المؤهل العالي كأحد شروط الترشح رغم تصريحات المستشار محمد صلاح أحد أعضاء القسم من قبل بأن اتجاها يسود داخل القسم لإلغاء شرط الحصول على مؤهل عالي
وبالنسبة لتحصين قرارات اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة فقد شدد القسم على عدم التحصين نهائيا وبإجماع الآراء ضمانا للسلامة الدستورية القانون وابعاده عن شبهات العوار
وانتهى القسم لإقتراح النص بمادة بديلة لنص المادة "7 " الخاصة بتحصين قرارات اللجنة الواردة بالمشروع تحقق التوازن بين متطلبات سيادة القانون وكفالة حق التقاضي ويحقق في الوقت تبسيط وتقصير أمد المنازعات في هذا الأمر الهام حرصا على استقرار المنصب وذلك بأن جعل الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة بحيث لا يتم الطعن مسبقا أمام محكمة القضاء الإداري قبلها، وأرسل القسم القانون لرئاسة الجمهورية لعرضة على الرئيس صباح الغد
وفي سياق متصل نفي المستشار مجدي العجاتى أن يكون ثمة أى خلاف بين قسم التشريع و الرئاسة أو أى مؤسسة من مؤسسات الدولة لأن قسم التشريع يؤدي دورا دستوريا ويبدي رأيه للجهة القائمة على التشريع وهي صاحبة القرار النهائي