بالصور.. مجلس الدولة ينتهى رسميا من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية ويرسله للرئيس.. وأبرز التعديلات: التمسك بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا.. والإبقاء على شرط حصول المرشح على مؤهل عال

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم من وضع الملاحظات النهائية على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية بعد انتهاء المداولات الخاصة التى أثارها المشروع.
وحول شرط المؤهل العالى كأحد الشروط اللازمة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية فقد انتهى القسم إلى الإبقاء على هذا الشرط.
وتمسك القسم بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث أوضح القسم رأيه فى هذه المسألة وأن تحصين قرارات اللجنة يثير شبهات قوية بعدم الدستورية لمخالفة أكثر من مادة فى الدستور.
كما اقترح القسم مادة بديلة لنص المادة "7" الخاصة بتحصين قرارات اللجنة الواردة بالمشروع تحقق التوازن بين متطلبات سيادة القانون وكفالة حق التقاضى ويحقق فى الوقت تبسيط وتقصير أمد المنازعات فى هذه المسألة الهامة حرصا على استقرار المنصب وذلك بأن جعل الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة.
وأفرغ القسم مشروع القانون فى الصيغة القانونية التى تتفق والمبادئ الدستورية والقانونية وقام بإرساله إلى رئاسة الجمهورية مساء اليوم ليتم عرضه على رئيس الجمهورية صباح يوم غدا الثلاثاء.
وحول وجود خلافات بين قسم التشريع ومؤسسة الرئاسة فقد أوضح المستشار العجاتى رئيس قسم التشريع أنه لا خلاف بين قسم التشريع وأياً من مؤسسات الدولة وأن جميع هذه المؤسسات تتكامل فى أدوارها تحقيقا للمصلحة العامة وأن قسم التشريع يقوم بدوره الدستورى، وقد أبدى رأيه للجهة القائمة على التشريع وهى صاحبة القرار النهائى فى تقرير ما تراه بشأن المشروع إعمالا لتلازم السلطة مع المسئولية.
وقال المستشار محمود فوزى عبد البارى عضو قسم التشريع أن التعديلات التى أجراها القسم قد تضمنت أيضا أنه فى حالة "المرشح الوحيد" يتعين أن يحصل هذا المشرح على نسبة معينة من عدد المواطنين المقيدين بقاعدة البيانات وترك القسم تحديد هذه النسبة لرئاسة الجمهورية حتى لا يتحول الانتخاب إلى استفتاء.
وأوضح المستشار عبد البارى أن القسم يفضل إعطاء لجنة الانتخابات الرئاسية قدر أكبر من المرونة فى اختيار الجهة التى تقوم بإثبات تأييدات المواطنين بين مصلحة الشهر العقارى أو قلم كتاب المحاكم أو أى جهة أخرى تكلفها اللجنة بذلك.
أخبار متعلقة..
بالصور.. قسم التشريع ينتهى رسميًا من قانون انتخابات الرئاسة
أخبار متعلقة
بالصور.. قسم التشريع ينتهى رسميًا من قانون انتخابات الرئاسة