ننشر ملاحظات قسم التشريع النهائية على قانون الإنتخابات الرئاسية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم من وضع الملاحظات النهائية على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية بعد انتهاء المداولات الخاصة التي أثارها المشروع .

وحول شرط المؤهل العالي كأحد الشروط اللازمة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية فقد انتهى القسم إلى الإبقاء على هذا الشرط.

وتمسك القسم برأيه في عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث أوضح القسم رأيه في هذه المسألة وأن تحصين قرارات اللجنة يثير شبهات قوية بعدم الدستورية لمخالفة أكثر من مادة في الدستور.

كما أقترح القسم مادة بديلة لنص المادة "7 " الخاصة بتحصين قرارات اللجنة الواردة بالمشروع تحقق التوازن بين متطلبات سيادة القانون وكفالة حق التقاضي ويحقق في الوقت تبسيط وتقصير أمد المنازعات في هذه المسألة الهامة حرصا على استقرار المنصب وذلك بأن جعل الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة .

وقام القسم بإفراغ مشروع القانون في الصيغة القانونية التي تتفق والمبادىء الدستورية والقانونية وقام بإرساله إلى رئاسة الجمهورية مساء اليوم ليتم عرضه على رئيس الجمهورية صباح يوم غدا الثلاثاء .

وحول وجود خلافات بين قسم التشريع ومؤسسة الرئاسة فقد أوضح المستشار العجاتي رئيس قسم التشريع أنه لا خلاف بين قسم التشريع وأياً من مؤسسات الدولة وأن جميع هذه المؤسسات تتكامل في أدوارها تحقيقا للمصلحة العامة وأن قسم التشريع يقوم بدوره الدستوري ، وقد أبدى رأيه للجهة القائمة على التشريع وهي صاحبة القرار النهائي في تقرير ما تراه بشأن المشروع إعمالا لتلازم السلطة مع المسئولية.