مجلس الدولة يدعو المستشار الدستوري للرئيس لمناقشة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الأربعاء القادم

العجاتي:الانتهاء من مشروع القانون وإرساله للرئاسة لن يتم قبل أسبوعين على الأقل
مصارد ب«التشريع»:سندرس بعناية خضوع المرشح للفحوص الطبية للتأكد من حالته النفسية
قرر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة دعوة المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للحقوق الدستورية للحضور إلى قسم التشريع يوم الأربعاء القادم لإجراء مداولة معه حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقدم من رئاسة الجمهورية للقسم لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية وذلك لاستيضاح بعض نقاط القانون المقدم للقسم.
وصرح العجاتب بأن دعوة المستشار عوض هي دعوة قانونية وتتفق مع أسس قانون مجلس الدولة، وأن الانتهاء من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وإرساله للرئاسة لن يتم قبل أسبوعين على الأقل.
وأصدر قسم التشريع بيانا بعد انعقاد أول جلسة له اليوم الأربعاء برئاسة المستشار العجاتي لنظر مشروع القانون.
وأكد البيان أن القسم يقوم بمراجعة القانون من الناحية التشريعية والقانونية وضبط صياغته والانتهاء منه خلال جلساته المنعقده القادمة وأن القانون يتضمن 59 مادة تنظم جوانب الانتخابات الرئاسية بدءا من فتح باب الترشح والشروط اللازمة له وصولا لإعلان النتيجه النهائية.
وكلف المستشار العجاتي المكتب الفني لقسم التشريع برئاسة المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة بإعداد جدول مقارن بين نصوص مشروع القانون المقترح للانتخابات الرئاسية وفقا للصيغة الواردة من رئاسة الجمهورية بعد إجراء حوار مجتمعي في شأنها ونصوص القانون الساري المنظم للانتخابات الرئاسية مع حصر القضايا والمسائل الدستورية والقانونية التي يتضمنها القانون واستعراض جميع الآراء القانونية التي تدور بشأنها.
وأكد البيان أن القسم سيعقد عدة جلسات قادمة بعد انتهاء المكتب الفني من إعداد الجدول المقارن المطلوب منه.
وطلب العجاتي من مستشاري قسم التشريع بدراسة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية دراسة دقيقة لما له من أهمية لترسيخ المسار الديمقراطي في مصر حتى لا يكون هناك ثمة شبهة عدم الدستورية تتعلق بأي من مواد القانون.
وصرح عدد من المصادر القضائية بقسم التشريع بأن عدد كبير من مستشاري القسم من المنتظر أن يعترضوا على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بعدم جواز الطعن على قراراتها أمام أي محكمة وأنه يجب الطعن على هذه القرارات أمام مجلس الدولة باعتبار أن الطعن على أي قرار صادر من أي جهة من جهات الدولة يكون أمام مجلس الدولة وهذا اختصاص أصيل للمجلس طبقا لقانونه.
وأكدت المصادر القضائية أنه سيتم دراسة ضرورة أن يكون مرشح الرئاسة وأبناءه وزوجته يحملون الجنسية المصرية وألا يكون أحد منهم مزدوج الجنسية، كما سيدرس القسم كيفية إجراء ضوابط صارمة على تكاليف الحملة الانتخابية لأي من المرشحين لرئاسة الجمهورية.
وقالت المصادر إن قسم التشريع سينظر بعناية ضرورة أن يخضع مرشح الرئاسة لجميع الفحوص الطبية بما فيها حالته النفسية.