الانتهاء من مراجعة قانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوعين

وجه قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس الدعوة أمس إلى المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية للحضور إلى قسم التشريع والفتوى الأربعاء المقبل لإجراء مداولة حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والمقدم من قبل مؤسسة الرئاسة لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية واستيضاح بعض النقاط القانونية الموجودة به.
جاء ذلك فى البيان الذى اصدره قسم الفتوى والتشريع بالمجلس خلال جلسة انعقاده أمس برئاسة المستشار العجاتى لنظر المشروع .. مشيرا إلى أن هذه الدعوة سليمة من الناحية القانونية وتتفق مع اسس قانون المجلس.وأضاف البيان أن المجلس سيناقش نحو 95 مادة من الناحية القانونية والتشريعية تنظم مختلف جوانب الانتخابات الرئاسية عن طريق ضبط صياغته بدءا من فتح باب الترشح والشروط اللازمة له وصولا لإعلان النتائج النهائية.
ومن جهته كلف المستشار العجاتى المكتب الفنى لقسم التشريع برئاسة المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة بإعداد جدول مقارن بين نصوص مشروع القانون المقترح للانتخابات الرئاسية حاليا مع حصر القضايا والمسائل الدستورية والقانونية التى يتضمنها القانون واستعراض جميع الآراء القانونية التى تدور بشأنها.
وأكد البيان أن القسم سيعقد عدة جلسات مقبلة بعد انتهاء المكتب الفنى من إعداد الجدول المقارن المطلوب منه.
من ناحية أخرى .. صرح عدد من المصادر القضائية بقسم التشريع بأن عددا كبيرا من مستشارى القسم من المنتظر أن يعترضوا على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بعدم جواز الطعن على قراراتها أمام أى محكمة وأنه يجب الطعن على هذه القرارات أمام مجلس الدولة باعتبار أن الطعن على أى قرار صادر من أى جهة من جهات الدولة يكون أمام مجلس الدولة .. وهذا اختصاص أصيل للمجلس طبقا لقانونه.
وأكدت المصادر القضائية .. أنه سيتم التأكيد على ضرورة أن يكون مرشح الرئاسة وابناؤه وزوجته يحملون الجنسية المصرية بنسبة مائة فى المائة وألا يكون أحد منهم مزدوج الجنسية .. كما سيدرس كيفية إجراء ضوابط صارمة على تكاليف الحملة الانتخابية لأى من المرشحين لرئاسة الجمهورية .. كما سينظر القسم ضرورة أن يخضع مرشح الرئاسة لجميع الفحوص الطبية بما فيها حالته النفسية.