"التشريع" يبحث تحصين "العليا للانتخابات"

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة في اجتماعه اليوم، مع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية علي جميع مواد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية ما عدا المواد الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية،
وتم الموافقة علي حذف شرط المرشح الواحد في المادة 35 من القانون. كان قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة قد عقد اجتماعا امس مع المستشار علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية لمراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقدم من رئاسة الجمهورية، واستيضاح بعض النقاط الخلافية فيه.استمر الاجتماع ساعتين بحضور كافة أعضاء قسم التشريع ومكتبه الفني، عبر المستشار علي عوض عن احترامه وتقديره الاحترام والتقدير لقضاة المجلس، وأبدي ثقته في أعضاء قسم التشريع برئاسة المستشار العجاتي في أن يخرج مشروع قانون الانتخابات الرئاسية متكاملا تجرى بناء عليه انتخابات رئاسية نزيهة وشفافية.
أكد «عوض» أن الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة تم رفع سقفها إلى 20 مليون جنيه على أن يوضع المبلغ في حساب بنكي ويتم إخطار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. وقال «عوض» إنه تم الاتفاق على جميع مواد مشروع القانون ما عدا المواد الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتم طرح وجهتي نظر عن مسألة التحصين وسيتولي قسم التشريع بمجلس الدولة صياغة هذه المواد خاصة أن رئاسة الجمهورية لم تضع قانون انتخابات الرئاسة منفردة وتم أخذ آراء متعددة ورأي رئيس الجمهورية قبل ارساله لقسم التشريع بمجلس الدولة.
وقال المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس في مؤتمر صحفي إنهم ناقشوا كافة مواد مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية ، مشيرا إلى أن قسم التشريع متمسك بأن تكون قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تخضع لرقابة القضاء بحيث تكون الانتخابات الرئاسية خاضعة لسلطة قضائية.
وأوضح العجاتي أن «التشريع» أبدى في ذات الوقت تفهمه لأهمية سرعة الفصل في الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأن المحكمة الإدارية العليا ستكون فقط المختصة بنظر تلك الطعون وسيكون الفصل فيها خلال أسبوع على الأكثر دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وستكون درجة واحدة من درجات التقاضي .
وأشار إلي أنه سيواصل اجتماعه مع أعضاء قسم التشريع لوضع الصياغة النهائية لمشروع القانون وكافة الملاحظات على المشروع المقدم من رئاسة الجمهورية، وأنه سيتم الانتهاء من كافة مواد القانون وإرساله مرة أخرى لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور يوم السبت المقبل على أقصى تقدير.
وأكد المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفنى بقسم التشريع فى تصريح خاص ب»الوفد» أن المستشار على عوض فاجأ «التشريع» بوضع نص يتلاءم مع أحكام الدستور ويراعى الاعتبارات الخاصة بضرورة الفصل فى جميع الطعون المتعلقة بقرارات اللجنة الانتخابية بأقصى سرعة .
وأضاف «جميل» أنه سيتم حذف الشرط الخاص فى المادة 35 الخاص بخوض مرشح واحد لانتخابات الرئاسة في حالة حصوله علي نسبة 35% من إجمالي الأصوات، فيتنازل باقي المرشحين له لتوليه المنصب.
يذكر أن اجتماع قسم التشريع بمجلس الدولة، قد انتهي الي خضوع قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لرقابة القضاء، بحيث تكون الانتخابات خاضعة لسلطة قضائية، ويجري الطعن علي قرارات اللجنة
امام المحكمة الادارية العليا. كما وافق الاجتماع علي حذف الشرط الخاص في المادة 35 بخوض مرشح واحد لانتخابات الرئاسة في حالة حصوله علي نسبة 35٪ من اجمالي الأصوات.