ننشر تفاصيل قانون الانتخابات الرئاسية المقدم لرئيس الجمهورية

أكد المستشار د.محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع أن القسم انتهى من مناقشة قانون الانتخابات الرئاسة وقام بإرسال مشروع القانون لرئاسة الجمهورية ليكون أمام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت صباح اليوم.
وكانت المفاجأة أن القسم بعد انتهاءه من مناقشة القانون أبقى على شرط المؤهل العالي كأحد شروط الترشح على الرغم من تصريحات المستشار محمد صلاح أحد أعضاء القسم بأن اتجاهاً يسود داخل القسم لإلغاء شرط الحصول على مؤهل عالي .
وأضاف المستشار جميل أنه وبالنسبة لتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فقد أصر أعضاء القسم على عدم التحصين نهائياً وبإجماع الآراء ضماناً للسلامة الدستورية القانون وأبعاده عن شبهات العوار .
وانتهى القسم لاقتراح النص بمادة بديلة لنص المادة "7 " الخاصة بتحصين قرارات اللجنة الواردة بالمشروع لتحقيق التوازن بين متطلبات سيادة القانون وكفالة حق التقاضي ويحقق في الوقت تبسيط وتقصير أمد المنازعات في هذا الأمر الهام حرصا على استقرار المنصب .
وأشار المستشار جميل بأن القسم جعل الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة وتضم في عضويتها كلا من المستشار محمد حجازي والمستشار علاء الدين شهيب والمستشار عادل بريك و المستشار محمد المتولى أبو المعاطى و المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب و المستشار محمد أحمد ضيف و المستشار خالد العتريس نواب رئيس مجلس الدولة ، كمحكمة أول وآخر درجة بحيث لا يتم الطعن مسبقا أمام محكمة القضاء الإداري قبلها وان يكون الطعن خلال يومين على الاكثر ويكون للمحكمة حد اقصى 7 ايام للفصل فى تلك الطهون .
ومن جانبه أكد المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع في تصريحات صحفية خاصة ل"بوابة أخبار اليوم" أن المجلس الخاص وافق في اجتماعه على مقترح قسم التشريع بإبقاء شرط المؤهل العالي للمرشح لرئاسة الجمهورية.
كما وافق المجلس الخاص على المقترح الذي تقدم به قسم التشريع وقرر تعديل قانون مجلس الدولة بالنسبة للطعون على أن يطبق فقط على قانون الانتخابات الرئاسية، وتفصل فيه دائرة خاصة لا طعن عليها وهى دائرة طعون الانتخابات التى يرأسها المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة.
وأضاف أن القانون استبعد الشرط الخاص بالحصول على 30 تأييداً وثقه من أعضاء البرلمان؛ وذلك لغياب مجلس الشعب واكتفى فقط بالحصول على 25 ألف توكيل .
وفي سياق متصل نفى المستشار العجاتي أن يكون ثمة أي خلاف بين قسم التشريع والرئاسة أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة لأن قسم التشريع يؤدي دورا دستوريا ويبدي رأيه للجهة القائمة على التشريع وهي صاحبة القرار النهائي .
أكد المستشار د.محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع أن القسم انتهى من مناقشة قانون الانتخابات الرئاسة وقام بإرسال مشروع القانون لرئاسة الجمهورية ليكون أمام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت صباح اليوم.
وكانت المفاجأة أن القسم بعد انتهاءه من مناقشة القانون أبقى على شرط المؤهل العالي كأحد شروط الترشح على الرغم من تصريحات المستشار محمد صلاح أحد أعضاء القسم بأن اتجاهاً يسود داخل القسم لإلغاء شرط الحصول على مؤهل عالي .
وأضاف المستشار جميل أنه وبالنسبة لتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فقد أصر أعضاء القسم على عدم التحصين نهائياً وبإجماع الآراء ضماناً للسلامة الدستورية القانون وأبعاده عن شبهات العوار .
وانتهى القسم لاقتراح النص بمادة بديلة لنص المادة "7 " الخاصة بتحصين قرارات اللجنة الواردة بالمشروع لتحقيق التوازن بين متطلبات سيادة القانون وكفالة حق التقاضي ويحقق في الوقت تبسيط وتقصير أمد المنازعات في هذا الأمر الهام حرصا على استقرار المنصب .
وأشار المستشار جميل بأن القسم جعل الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة وتضم في عضويتها كلا من المستشار محمد حجازي والمستشار علاء الدين شهيب والمستشار عادل بريك و المستشار محمد المتولى أبو المعاطى و المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب و المستشار محمد أحمد ضيف و المستشار خالد العتريس نواب رئيس مجلس الدولة ، كمحكمة أول وآخر درجة بحيث لا يتم الطعن مسبقا أمام محكمة القضاء الإداري قبلها وان يكون الطعن خلال يومين على الاكثر ويكون للمحكمة حد اقصى 7 ايام للفصل فى تلك الطهون .
ومن جانبه أكد المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع في تصريحات صحفية خاصة ل"بوابة أخبار اليوم" أن المجلس الخاص وافق في اجتماعه على مقترح قسم التشريع بإبقاء شرط المؤهل العالي للمرشح لرئاسة الجمهورية.
كما وافق المجلس الخاص على المقترح الذي تقدم به قسم التشريع وقرر تعديل قانون مجلس الدولة بالنسبة للطعون على أن يطبق فقط على قانون الانتخابات الرئاسية، وتفصل فيه دائرة خاصة لا طعن عليها وهى دائرة طعون الانتخابات التى يرأسها المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة.
وأضاف أن القانون استبعد الشرط الخاص بالحصول على 30 تأييداً وثقه من أعضاء البرلمان؛ وذلك لغياب مجلس الشعب واكتفى فقط بالحصول على 25 ألف توكيل .
وفي سياق متصل نفى المستشار العجاتي أن يكون ثمة أي خلاف بين قسم التشريع والرئاسة أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة لأن قسم التشريع يؤدي دورا دستوريا ويبدي رأيه للجهة القائمة على التشريع وهي صاحبة القرار النهائي .