في حالة عدم تحصين قرارات العليا للانتخابات

مجلس الدولة يبحث اليوم تعديل اجراءات التقاضي أمام الأدارية العليا

أكد المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس، أنه سيجتمع اليوم ، مع جميع أعضاء المجلس الخاص، وهو أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة، لأخذ رأيهم في تعديل نظام إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية العليا، بما يتماشي مع قانون الانتخابات الرئاسية المعروض حاليا أمام القسم.. وأوضح العجاتي أن المحكمة الإدارية العليا، لديها بالفعل دائرة مختصة بنظر كافة المنازعات والطعون الانتخابية بجميع أنواعها، وهي الدائرة الحادية عشرة والتي يترأسها المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وتضم في عضويتها كلا من المستشار محمد حجازي و المستشار علاء الدين شهيب و المستشار عادل بريك و المستشار محمد المتولي أبو المعاطي و المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب و المستشار محمد أحمد ضيف و المستشار خالد العتريس نواب رئيس مجلس الدولة، وهي التي ستختص بنظر الطعون علي الانتخابات الرئاسية في حالة إقرار عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. كانت مداولات القسم، قد انتهت في وقت سابق إلي عدم وجود سند دستوري قوي لتحصين قرارات لجنة الانتخابات من رقابة القضاء، وبناءً علي ذلك استلزم الأمر إعادة صياغة مجموعة من المواد التي تنظم إجراءات ومواعيد نظر الطعون علي قرارات اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها كمحكمة أول وآخر درجة بإجراءات بسيطة ومختصرة، تكرس مبدأ سيادة القانون وعدم تحصين أي عمل أو قرار ضد رقابة القضاء وفي ذات الوقت تضمن استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية الرئاسية..وارتأي القسم أن هذه الإجراءات والمواعيد تتضمن إدخال تعديلات علي قانون مجلس الدولة الذي ينظم إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه طبقًا للدستور الجديد يجب أخذ رأي المجلس الخاص بمجلس الدولة في هذه التعديلات قبل إصدار القانون كأحد الإجراءات الدستورية اللازمة، لإجراء أي تعديل للقوانين التي تنظم شئون الجهات والهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة وهو ما دعا المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم إلي طلب أخذ رأي المجلس الخاص للشئون الإدارية في تلك النصوص في اجتماعه الطارئ المقرر عقده اليوم الاثنين.