قسم التشريع بمجلس الدولة:

إلغاء شرط حصول مرشح الرئاسة على مؤهل عالٍ

ألغى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى شرط حصول مرشح الرئاسة على مؤهل عالى.
ويبحث المستشار" العجاتى" مع رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص ( أعلى سلطة قضائية بالمجلس ) إنشاء دائرة جديدة لنظر الطعون على انتخابات الرئاسة أمام المحكمة الإدارية العليا، ويطالب فى اجتماعه بتعديل قانون مجلس الدولة بما يتيح الطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة خلال 48 ساعة من صدور قراراتها بدلا من شهرين كما نص قانون مجلس الدولة.
قال الدكتور محمد جميل، رئيس المكتب الفنى بقسم التشريع: إن القسم انتهى من دراسة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بشرط الحصول على مؤهل عالى للترشح إلى إلغاء هذا الشرط منعًا لشبهة الدستورية خاصة وأن هناك 50% من المصريين أُمييين.
وأضاف "جميل" أنه من المقرر إرسال قانون الانتخابات الرئاسية غدًا –الثلاثاء- لرئاسة الجمهورية. كان من المقرر إرسال مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى رئاسة الجمهورية أول أمس بعد إدخال التعديلات اللازمة من جانب القسم، ولكن تراجع القسم فى آخر لحظة لاختلاف التفسير الدستورى والقانونى لبعض مواد القانون بين القسم والمستشار على عوض.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى من بعض التعديلات على قانون الإنتخابات الرئاسية، وهى خضوع قرارات اللجنة العليا لللانتخابات الرئاسية لرقابة القضاء بحيث تكون الانتخابات الرئاسية خاضعة لسلطة قضائية، ويجرى الطعن على قرارتها أمام المحكمة الإدارية العليا. كما إنتهى على حذف الشرط الخاص فى المادة "35" بخوض مرشح واحد لانتخابات الرئاسة فى حالة حصوله على نسبة 35% من إجمالى الأصوات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده أعضاء قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، مع المستشار على عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، وذلك لمراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقدم إلى القسم من رئاسة الجمهورية، واستيضاح بعض النقاط فيه.