مجلس الدولة: إحالة قانون الإنتخابات إلى الرئاسة الثلاثاء

عقد، اليوم السبت، قسم التشريع بمجلس الدولة، جلسة لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية في حضور المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية.
وكانت مداولات القسم قد انتهت في وقت سابق، إلى عدم وجود سند دستوري قوي لتحصين قرارات لجنة الانتخابات من رقابة القضاء، وبناءً على ذلك استلزم الأمر إعادة صياغة مجموعة من المواد التي تنظم إجراءات ومواعيد نظر الطعون على قرارات اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها كمحكمة أول وآخر درجة بإجراءات بسيطة ومختصرة تكرس مبدأ سيادة القانون وعدم تحصن أي عمل أو قرار ضد رقابة القضاء، وفي ذات الوقت تضمن استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية الرئاسية.
وارتأى القسم أن هذه الإجراءات والمواعيد تتضمن إدخال تعديلات على قانون مجلس الدولة الذي ينظم إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنها طبقًا للدستور الجديد يجب أخذ رأي المجلس الخاص بمجلس الدولة في هذه التعديلات قبل إصدار القانون كأحد الإجراءات الدستورية اللازمة لإجراء أي تعديل للقوانين التي تنظم شئون الجهات والهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة.
وهو ما دعى المستشار مجدي العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إلى طلب أخذ رأي المجلس الخاص للشئون الإدارية في تلك النصوص في اجتماعه الطارئ المقرر عقده صباح يوم الاثنين الموافق 3/3/2014.
وجاء نص المادة 7 التى كانت تقضى بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، والتى رفضت من قبل قسم التشريع "أن المرشح لإنتخابات الرئاسة أن يطعن في القرارات النهائية للجنة الإنتخابات الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ أخطاره بإقرار النتيجة، وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الإنتخابية العليا دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل في الطعن بحكم نهائي خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن".
وأضاف العجاتي أن القسم قد حسم جميع النصوص التي تضمنها مشروع القانون باستثناء اشتراط حصول المرشح على مؤهل عال، وسيتم موافاة رئاسة الجمهورية بمشروع القانون بعد حسم جميع هذه الأمور صباح يوم الثلاثاء الطارئة.
وأوضح العجاتى أن التعديلات على قانون انتخابات الرئاسة التى طرحها قسم التشريع بمجلس الدولة تتطلب تعديلا في قانون المجلس ذاته بخصوص تقصير مدد الطعن إلى يومين بدلا من 60 يوما.
وأعلن العجاتي أن القسم سيرسل قانون انتخابات الرئاسة لرئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء القادم.
وأضاف العجاتي، في تصريحات له عقب اجتماع القسم مع المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، أن المناقشات حول قانون انتخابات الرئاسة انتهت إلى أن القانون سيتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء القادم، وأن القسم سيحسم اليوم شرط المؤهل العالى للترشح لإنتخابات الرئاسة كأحد الشروط.
وأشار العجاتي إلى أن الأمر يتطلب تعديلا بقانون مجلس الدولة نفسه بشأن النص الذي استقر عليه قسم التشريع بالمجلس بشأن مواعيد الطعن، بحيث أن تكون يومين كمدة لتحريك الطعن بدلا من 60 يوما للطعن على القرار الإداري، وهي المدة المعروفة بطعون مجلس الدولة، كما أن تعديلا آخر يتطلبه مسار النص الخاص بالطعن على أعمال اللجنة، بحيث تكون أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة بدلا من القضاء الإداري ( أول درجة ) ونفي العجاتي نهائيا أن يكون قسم التشريع مؤخرا لإنجاز القانون.
وفي السياق ذاته كشف المستشار محمد صلاح أبو رجب، عضو قسم التشريع، أن اتجاها داخل قسم التشريع ينصب في إلغاء شرط المؤهل العالي، مؤكدا أن الرئاسة أكدت لقسم التشريع عبر مستشار الرئيس الدستوري، أن ما سيتم التوصل له من مستشاري قسم التشريع ستوافق عليه الرئاسة.