مجلس الدولة يرفع قانون الانتخابات الرئاسية ل"منصور"

أنهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، رئيس القسم، مناقشة قانون انتخابات الرئاسة، وأرسله لرئاسة الجمهورية ليعرض على رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، صباح غد الثلاثاء.
وتم الإبقاء على شرط المؤهل العالي كأحد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، رغم تصريحات المستشار محمد صلاح، أحد أعضاء القسم، بأن اتجاها يسود داخل القسم لإلغاء شرط الحصول على مؤهل عال.
وبالنسبة لتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، شدد القسم على عدم التحصين نهائيا ضمانا للسلامة الدستورية وإبعاده عن شبهات العوار.
وانتهى القسم لاقتراح النص بمادة بديلة لنص المادة "7 " الخاصة بتحصين قرارات اللجنة الواردة بالمشروع تحقق التوازن بين متطلبات سيادة القانون، وكفالة حق التقاضي، وتحقق في نفس الوقت تبسيط وتقصير أمد المنازعات في هذا الأمر الهام، حرصا على استقرار المنصب، وذلك بأن جعل الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة بحيث لا يتم الطعن مسبقا أمام محكمة القضاء الإداري قبلها.
وفي سياق متصل، نفي العجاتى وجود ثمة أي خلاف بين قسم التشريع والرئاسة أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن قسم التشريع يؤدي دورا دستوريا ويبدي رأيه للجهة القائمة على التشريع وهي صاحبة القرار النهائي.