رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: إحالة قانون الانتخابات للرئاسة الثلاثاء

عقد اليوم الأحد قسم التشريع بمجلس الدولة، جلسة لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، في حضور المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية.
وكانت مداولات القسم قد انتهت في وقت سابق، إلى عدم وجود سند دستوري قوي لتحصين قرارات لجنة الانتخابات من رقابة القضاء، وبناء على ذلك استلزم الأمر إعادة صياغة مجموعة من المواد التي تنظم إجراءات ومواعيد نظر الطعون على قرارات اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها كمحكمة أول وآخر درجة بإجراءات بسيطة ومختصرة تكرس مبدأ سيادة القانون وعدم تحصن أي عمل أو قرار ضد رقابة القضاء وفي ذات الوقت تضمن استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية الرئاسية.
وارتأى القسم أن هذه الإجراءات والمواعيد تتضمن إدخال تعديلات على قانون مجلس الدولة الذي ينظم إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنها طبقا للدستور الجديد يجب أخذ رأي المجلس الخاص بمجلس الدولة في هذه التعديلات قبل إصدار القانون كأحد الإجراءات الدستورية اللازمة لإجراء أي تعديل للقوانين التي تنظم شئون الجهات والهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة.
وهو ما دعى المستشار مجدي العجاتي إلى طلب أخذ رأي المجلس الخاص للشئون الإدارية في تلك النصوص في اجتماعه الطارئ المقرر عقده صباح غدًا الاثنين.
وجاء نص المادة 7 التي كانت تقضى بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والتي رفضت من قبل قسم التشريع '' أن للمرشح لإنتخابات الرئاسة أن يطعن في القرارات النهائية للجنة الإنتخابات الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ اخطاره باقرار النتيجة، وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الإنتخابية العليا دون غيرها وعلي الدائرة المذكورة الفصل في الطعن بحكم نهائي خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن.
وأضاف المستشار مجدي العجاتي إلى أن القسم قد حسم جميع النصوص التي تضمنها مشروع القانون باستثناء اشتراط حصول المرشح على مؤهل عال، وسيتم موافاة رئاسة الجمهورية بمشروع القانون بعد حسم جميع هذه الأمور صباح يوم الثلاثاء الطارئة.
وقال المستشار مجدي العجاتي أن التعديلات على قانون انتخابات الرئاسة التي طرحها قسم التشريع بمجلس الدولة تتطلب تعديلا في قانون المجلس ذاته بخصوص تقصير مدد الطعن إلى يومين بدلا من 60 يوما .
وقد أعلن المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أن القسم سيرسل قانون انتخابات الرئاسة لرئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء القادم.
واضاف العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة في تصريحات له عقب اجتماع القسم مع المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية أن المناقشات حول قانون انتخابات الرئاسة انتهت إلى أن القانون سيتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء القادم وان القسم سيحسم اليوم شرط المؤهل العالي للترشح لإنتخابات الرئاسة كأحد الشروط
وأضاف العجاتي إن الأمر يتطلب تعديلا بقانون مجلس الدولة نفسه بشأن النص الذي استقر عليه قسم التشريع بالمجلس بشأن مواعيد الطعن بحيث أن تكون يومين كمدة لتحريك الطعن بدلا من 60 يوما للطعن على القرار الإداري وهي المدة المعروفة بطعون مجلس الدولة كما أن تعديلا آخر يتطلبه مسار النص الخاص بالطعن على أعمال اللجنة بحيث تكون أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة بدلا من القضاء الإداري ( أول درجة ) ونفي العجاتي نهائيا أن يكون قسم التشريع مؤخرا لإنجاز القانون .
وفي السياق ذاته، كشف المستشار محمد صلاح أبو رجب عضو قسم التشريع أن اتجاها داخل قسم التشريع ينصب في إلغاء شرط المؤهل العالي، مؤكدا أن الرئاسة اكدت لقسم التشريع عبر مستشار الرئيس الدستوري أن ما سيتم التوصل له من مستشاري قسم التشريع ستوافق عليه الرئاسة.