أنهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس ورئيس القسم، مناقشة قانون انتخابات الرئاسة وكانت مفاجأة القسم بعد انتهائه من مناقشة القانون هو الإبقاء على شرط المؤهل العالي كأحد شروط الترشح رغم تصريحات المستشار محمد صلاح أحد أعضاء القسم من قبل بأن اتجاها يسود داخل القسم لإلغاء شرط الحصول على مؤهل عالٍ. وبالنسبة لتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، فقد شدد القسم على عدم التحصين نهائيا وبإجماع الآراء ضمانا للسلامة الدستورية القانون وإبعاده عن شبهات العوار. وانتهى القسم لإقتراح النص بمادة بديلة لنص المادة "7 " الخاصة بتحصين قرارات اللجنة الواردة بالمشروع تحقق التوازن بين متطلبات سيادة القانون وكفالة حق التقاضي ويحقق في الوقت تبسيط وتقصير أمد المنازعات في هذا الأمر الهام حرصا على استقرار المنصب وذلك بأن جعل الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة بحيث لا يتم الطعن مسبقا أمام محكمة القضاء الإداري قبلها وأرسل القسم القانون لرئاسة الجمهورية لعرضة على الرئيس صباح الغد