قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن قانون انتخابات الرئاسة سيحال إلى رئاسة الجمهورية الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أنه من المقرر حسم شرط المؤهل العالى للترشح لانتخابات الرئاسة اليوم. وأضاف، عقب اجتماع قسم الفتوى والتشريع مع المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، أمس، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يتطلب تعديلاً فى قانون مجلس الدولة، يفرضه مسار النص الخاص بالطعن على أعمال اللجنة، بحيث تكون أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، بدلاً من القضاء الإدارى، وتعديل قانون المجلس بخصوص تقصير مدة الطعن إلى يومين بدلاً من 60 يوماً، ما دعاه إلى طلب أخذ رأى المجلس الخاص للشئون الإدارية فى تلك النصوص فى اجتماع طارئ. فى السياق نفسه، كشف المستشار محمد صلاح أبورجب، عضو قسم التشريع، أن هناك اتجاهاً فى القسم إلى إلغاء شرط المؤهل العالى، لافتاً إلى أن مؤسسة الرئاسة أكدت موافقتها على ما سيتوصل له قسم التشريع. كان قسم التشريع بمجلس الدولة عقد جلسة لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، أمس، فى حضور المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، وكانت مداولات القسم انتهت فى وقت سابق إلى عدم وجود سند دستورى قوى لتحصين قرارات لجنة الانتخابات من رقابة القضاء، ما استلزم إعادة صياغة مجموعة من المواد التى تنظم إجراءات ومواعيد نظر الطعون على قرارات اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها، كمحكمة أول وآخر درجة، بإجراءات بسيطة ومختصرة تكرس مبدأ سيادة القانون، وعدم تحصين أى عمل أو قرار ضد رقابة القضاء، مع ضمان استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية.