مجلس الدولة يرفض تحصين قرارات «العليا للرئاسة» من رقابة القضاء

رفض قسم التشريع بمجلس الدولة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من رقابة القضاء، وذلك بعد انتهائه أمس من مراجعة قانون الانتخابات الرئاسية وضبط صياغته قانونياً، وقال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع، ونائب رئيس مجلس الدولة فى تصريحات ل«الوطن»، جرى إرسال المسودة الأولية للقانون إلى رئاسة الجمهورية بعد إجراء بعض التعديلات عليها.
وأوضح أن قسم التشريع استند فى أسباب رفضه تحصين قرارات لجنة الانتخابات إلى عدم وجود سند دستورى لذلك، وبالتالى فإن النص عليه يكون مخالفاً للدستور، ويجعل القانون مشوباً بعدم الدستورية، مضيفاً: «رأينا أن يكون الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ويتم الفصل فيها خلال مدة محددة»، وأشار إلى أنه سيلتقى اليوم المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية لشرح وجهة نظر قسم التشريع وإبلاغه بأسباب رفض التحصين والاستماع إلى وجهة نظره.
وأكد «العجاتى» أن قسم التشريع لم يرفض التحصين لمجرد الرفض، ولكن لأن الدستور لم يحصن قرارات اللجنة، مشيراً إلى أنه بعد لقاء المستشار الدستورى للرئيس سيجرى إرسال القانون بشكله النهائى إلى رئاسة الجمهورية لإقراره، مرجحاً صدوره خلال الأسبوع الحالى، تمهيداً للإعلان عن الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات، ولفت إلى أن أغلب نصوص القانون جاءت مطابقة للدستور الجديد، خاصة المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة.