عدم تحصين قرارات لجنة الانتخابات والطعون أمام "الإدارية"

حسمت الجلسة المشتركة لأعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية المستشار علي عوض أمر الملاحظات التي أبداها القسم علي مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي أرسلته مؤسسة الرئاسة إلي قسم التشريع لمراجعته وإعادة صياغته.
حيث تم التوافق علي عدم تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتضمن النص الخاص بذلك في مشروع القانون أن تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون، وتكون ملزمة بالفصل فيها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ إقامتها، في درجة واحدة من التقاضي ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة.
وعقد المستشاران عوض والعجاتي مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء الجلسة المغلقة التي ناقشا فيها ما انتهى إليه القسم بشأن مشروع القانون، حيث قال مستشار رئيس الجمهورية إنه يثق في أن مجلس الدولة وقضاته سوف يخرجون قانونا يفخر به الجميع ويضمن إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.
وأضاف أنه تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع إعمالا لنص المادة 190 من الدستور الجديد يحقق الصالح العام ويتفق مع مبادئ دستور مصر الجديد، وحتى يتم الوصول إلى قانون لا يشوبه أي عوار دستوري.
من جانبه، أكد المستشار مجدي العجاتي أن رئاسة الجمهورية ممثلة في مستشارها الدستوري تفهت جميع الملاحظات التي أبداها قسم التشريع على مشروع القانون، وأن لقاء القسم بالمستشار عوض كان خطوة مهمة جدا في طريق مراجعة القانون، انتهت بنجاح ووضعت نهاية قانونية صحيحة لمشروع القانون.
وأضاف المستشار العجاتي خلال المؤتمر الصحفي، عقب الجلسة التي استمرت قرابة ساعتين بحضور جميع أعضاء قسم التشريع، انه تمت مناقشة كافة مواد مشروع القانون وأن القسم عرض لمسألة أن تكون قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خاضعة لرقابة القضاء وألا يتم تحصينها، ضمانا لنزاهة وصحة هذه الانتخابات، وحفاظا على المبادئ الدستورية وعدم مخالفتها بأي حال من الأحوال.
وأكد المستشار العجاتي أن قسم التشريع سيواصل عقد جلساته للانتهاء من مراجعة مشروع القانون بالكامل، إيمانا منه بسرعة الانتهاء منه، وإرساله إلي رئاسة الجمهورية في موعد أقصاه السبت المقبل.