التوافق على عدم تحصين قرارات «الانتخابات الرئاسية» ونظر الطعون أمام «الإدارية العليا»

حسمت الجلسة المشتركة لأعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي ، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية المستشار، علي عوض، أمر الملاحظات التي أبداها القسم على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي أرسلته مؤسسة الرئاسة إلى قسم التشريع لمراجعته وإعادة صياغته، حيث تم التوافق على عدم تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء.
وتضمن النص الخاص بذلك في مشروع القانون أن تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون، وتكون ملزمة بالفصل فيها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ إقامتها، في درجة واحدة من التقاضي ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة.
وعقد المستشاران «عوض والعجاتي» مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء الجلسة المغلقة، التي ناقشا فيها ما انتهى إليه القسم بشأن مشروع القانون، حيث قال مستشار رئيس الجمهورية إنه يثق في أن مجلس الدولة وقضاته سيخرجون قانونا يفخر به الجميع ويضمن إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.
وأضاف: «تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع إعمالا لنص المادة 190 من الدستور الجديد يحقق الصالح العام ويتفق مع مبادئ دستور مصر الجديد، وحتى يتم الوصول إلى قانون لا يشوبه أي عوار دستوري».