قرارات «العليا للانتخابات» غير محصنة والطعن عليها امام الادارية العليا

حسمت الجلسة المشتركة لأعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشارين مجدي العجاتى، وحضور على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، الأربعاء، الخلاف والملاحظات التي أبداها القسم على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، الذى أرسلته مؤسسة الرئاسة، إلي قسم التشريع لمراجعته وإعادة صياغته.
تم التوافق على عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، من الطعن عليها أمام القضاء، وتضمن النص الخاص بذلك في مشروع القانون، أن تنظر المحكمة الإدارية العليا، الطعون وتكون ملزمة بالفصل فيها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ إقامتها، فى درجة واحدة، من التقاضى، ودون العرض على هيئة مفوضى الدولة.
وعقد "عوض والعجاتى"، مؤتمرا صحفيا، عقب انتهاء الجلسة المغلقة، التى عقدت بمقر المجلس، وناقشا خلالها ما انتهي إليه القسم بشأن القانون.
وقال مستشار رئيس الجمهورية، إنه يثق فى أن مجلس الدولة وقضاته سيخرجون قانونا يفخر به الجميع ويضمن إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.
وأضاف:"تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع، إعمالا لنص المادة 190 من الدستور الجديد، وحتى يتم الوصول إلى قانون لا يشوبه أي عوار دستوري، يحقق الصالح العام، ويتفق مع مبادئ دستور مصر الجديد"
وأشار إلى أن"الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، تم رفع مبالغها إلى 20 مليون جنيه، على أن يوضع المبلغ في حساب بنكى، ويتم إخطار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة"
وأعلن"العجاتى"أن رئاسة الجمهورية، ممثلة فى مستشارها الدستورى، تفهت جميع الملاحظات، التى أبداها القسم، وأن اللقاء مع "عوض"كان خطوة مهمة جدا، فى طريق مراجعة القانون، انتهت بنجاح ووضعت نهاية قانونية صحيحة لمشروع القانون.
وأضاف "العجاتى"خلال مؤتمر صحفى، عقب الجلسة، التى استمرت نحو ساعتين، بحضور جميع أعضاء قسم التشريع، إنهم ناقشوا جميع مواد مشروع القانون، وأن القسم كان متمسكا بأن تكون قرارات اللجنة العليا لللانتخابات الرئاسية، خاضعة لرقابة القضاء، ولا تحصن ضمانا لنزاهة وصحة هذه الانتخابات، وحفاظا على المبادئ الدستورية، وعدم مخالفتها بأى حال من الأحوال.
وتابع أن قسم التشريع سيواصل عقد جلساته، للانتهاء من مراجعة مشروع القانون بالكامل، إيمانا منه بأهمية سرعة الانتهاء منه، وإرساله إلي رئاسة الجمهورية، في موعد أقصاه السبت.