مستشار الرئيس: عرض مشروع قانون الانتخابات على قسم التشريع إعمالا لنص المادة 190 من الدستور

عقد اليوم الأربعاء أعضاء قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، اجتماعا مع المستشار على عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، وذلك لمراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقدم إلى القسم من رئاسة الجمهورية، واستيضاح بعض النقاط فيه.
وأكد المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية أنه تم عرض مشروع قانون الانتخابات على قسم التشريع بمجلس الدولة إعمالا لنص المادة 190 من الدستور الجديد، وحتى يتم الوصول إلى قانون لا تشوبه أي عوار دستوري.
وقال المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس خلال المؤتمر الصحفي أنهم ناقشوا كافة مواد مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية ، مشيرا إلى أن قسم التشريع متمسك بأن تكون قرارات اللجنة العليا لللانتخابات الرئاسية تخضع لرقابة القضاء بحيث تكون الانتخابات الرئاسية خاضعة لسلطة قضائية.
وأشار رئيس قسم التشريع أنه سيواصل اجتماعه اليوم مع أعضاء قسم التشريع لوضع الصياغة النهائية لمشروع القانون وكافة ملاحظات القسم على المشروع المقدم من رئاسة الجمهورية، وأنه سيتم الانتهاء من كافة مواد القانون وإرساله مرة أخرى لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور يوم السبت المقبل على أقصى تقدير.
وأوضح العجاتي أن القسم أبدى في ذات الوقت تفهمه لأهمية سرعة الفصل في الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأن المحكمة الإدارية العليا ستكون فقط المختصة بنظر تلك الطعون وسيكون الفصل فيها خلال أسبوع على الأكثر دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وستكون درجة واحدة من درجات التقاضي .